أعلنت دائرة الصحة أبوظبي عن إغلاق 8 منشآت صحية عقب رصد ارتكابها عدداً من المخالفات، وبتغريم أحد المراكز الصحية مبلغ مليون درهم، بالإضافة إلى إيقاف وإحالة بعض أطبائه للتحقيق في شبهة الاحتيال، مشيرة إلى إصدارها مجموعة من الإجراءات والقرارات بحق عدد من المنشآت الصحية المخالفة لقوانين ولوائح وأنظمة الرعاية الصحية، في إطار حرصها على ضمان صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومواصلة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.
وتفصيلاً، قامت دائرة الصحة أبوظبي بتغريم أحد المراكز الصحية مبلغ مليون درهم إماراتي وإيقاف وإحالة بعض أطبائه للتحقيق في شبهة الاحتيال بغرض الاستيلاء على المال العام وإلغاء تخصص الأسنان في كافة فروع المركز وعدم السماح له بممارسة النشاط مستقبلاً.
وكشفت الدائرة عن إغلاق 8 منشآت صحية عقب رصد ارتكابها عدداً من المخالفات ومنها 3 منشآت (مركز للطب المهني، مختبر، مركز طبي) قامت بمخالفة القانون الاتحادي رقم 14 من سنة 2014 المتعلق بالوقاية من الأمراض المعدية، عدم التبليغ عن حالات الأمراض المعدية، مخالفة أنظمة التبليغ الالكتروني ومعايير دائرة الصحة أبوظبي للإبلاغ عن إحصائيات الصحة العامة، عدم توفير الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة الخاصة بالحلات الطارئة، عدم الالتزام بإجراءات السلامة والوسائل والمتطلبات للوقاية من العدوى ومنع انتقالها، عدم توفير المستلزمات والمواد أو الأجهزة اللازمة، عدم الالتزام بمعايير ومتطلبات التعامل مع النفايات الطبية والتخلص منها، وعدم الحفاظ على السجلات الطبية للمرضى بشكل آمن.
بالإضافة إلى ذلك، قامت دائرة الصحة أبوظبي بإغلاق 4 منشآت تقدم الرعاية الصحية المنزلية، وذلك بسبب عدم التزامها بمعايير ولوائح الدائرة لخدمات الرعاية المنزلية، وارتكابها مجموعة من المخالفات منها عدم أخذ موافقة المريض على العلاج وعدم توضيح الإجراءات والمخاطر المتعلقة بالعلاج، وعدم قيام المنشأة الصحية بأخذ موافقة الدائرة في إبرام العقود الانتداب بين المنشآت وعدم توفير الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة الخاصة بالحالات الطارئة واستخدام المنشأة الصحية لأشخاص غير المرخصين لمزاولة المهنة.
وكانت الدائرة قد قامت أيضاً بإغلاق عيادة للأسنان بعد ثبوت عدد من المخالفات في حقها شملت تشغيل المنشأة مع عدم توفير المهنيين الصحيين المرخصين من قبل الدائرة، وعدم التزام المنشأة لمتطلبات التعقيم والأدوات الطبية أو استعمال أدوات غير معقمة، وعدم تدوين، أو توثيق السيرة المرضية، أو الإجراءات، أو الفحوصات، أو التدخلات الطبية، أو العلاج في الملف المريض، ومزاولة العمل في مجال مختلف عن مجال الترخيص.
وتهيب دائرة الصحة أبوظبي بكافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة بضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة، حفاظاً على كفاءة منظومة الرعاية الصحية في الإمارة وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكدت الدائرة مواصلة تكريس الجهود لضمان تعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال الاستمرار في دور دائرة الصحة أبوظبي الرقابي لرصد المخالفات وتمكين المنشآت المخالفة من تصويب أوضاعها بما يحقق صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم
