صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيدة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن عبد بديع لبيب وأمانة سر محمد طه.
وكشفت المحكمة في حيثياتها أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأرتاح إليها ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين قد سعوا وراء الكسب الحرام، وعاثوا في الأرض فسادا فلم يرضوا بما قسم الله لهم من عيش حلال ولكنهم نذروا أنفسهم لجمع المال الحرام والعيش في كنفه وهاهم في هذه الواقععة يسلكون طريقهم متفقين مع شيطانهم علي تكوين تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه.
مستغلين ضعاف النفوس ممن يريدون تغيير العملة الوطنية المحلية الجنية بعملة الدولار الأجنبي بعيدا عن الطرق الشرعية التي رسمتها الدولة ظنا منهم بازدياد سعره مستقبلا وقد لاقي ذلك قبولا لدي المجني عليه الأول،الذي كان عائدا من الخارج “دولة خارج مصر” وفي حالة لتلك العملة المحلية حتي يستكمل مبلغ لشراء سيارة فتواصل مع المتهم الثاني عن طريق المواقع الاجتماعي “فيس بوك” والذي أبدي مساعدته مدعيا أن لديه مكتب صرافة واتفقا علي موعد بجوار مول بالمعادي فذهب إليه بسيارته الخاصة وبرفقته المجني عليه الثاني تقابل معه المتهم الثاني، والذي استقل معهما السيارة وطلب رؤية العملة الأجنبيبة “الدولار”.
وأضافت الحيثيات أنه حينئذ أبصر أحد الممتهمين يقف بالطريق وفي التو حضرت سيارة ماركة كيا سيراتو سوداء اللون قيادة المتهم الثالث، ثم فجأة توقفت سيارة ميكروباص ماركة تويوتا وهبط منها حوالي 8 أشخاص من بينهم المتهمين منهم اثنين يحملون أسلحة نارية طبنجات ومعهم قيود حديدية “كلبشات”، وقاموا بانزاله من السيارة عنوة ومن قبله المجني عليه الثاني وأقتيادهم للسيارة الميكروباص تحت تهديد السلاح واهمين أياهما بأتصافهم بصفة رسمية كاذبة ” مباحث شرطة ” وقد بثوا الرعب في نفسهما ثم قاموا بتفتيش سيارة المجني عليه الأول، والاستيلاء علي مبلغ 25 ألف دولار وساروا بالمجني عليه الأول بالسيارة الميكروباص وعندما حاول الأستغاثة تعدوا عليه بالضرب ثم قاموا بدفعه من السيارة علي الطريق فحدثت به إصابات وألتقي بالمجني عليه الثاني بعد أن تركه المتهمون.
وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بخطف وآخرين مجهولين المجني عليهما بالتحايل بأن استدرجوهما بحيلة وهي تغيرالعملة قاصدين من ذلك أقصائهم بمنأي عن أعين ذويهم.
وأضاف أمرالإحالة قيام المتهمين و آخرين بسرقة المبالغ المالية المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه، بطريقة الأكراه الواقع عليه بالطريق العام بأن أشهروا في وجهه أسلحة نارية وبيضاء مما بث الرعب في نسفه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المبالغ المالية.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمين وآخرين قبضبوا واحتجزوا المجني عليهما، بدون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة بأن أتصفوا بصفة كاذبة بكونهم أحد مأموري الضبط القضائي عذبوهما بدنيا، بأن أوسعوهما ضربا بأيديهم بالاضافة إلى حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص
