موازنة حرب للعام 2024 وتساؤلات حول مصادر تمويلها السودانية , اخبار السودان

إعلان وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، أن موازنة العام 2024 هي موازنة حرب دفع بسؤال حول مقدرة وإمكانيات الحكومة لتمويل الحرب والرواتب في آن واحد في ظل تدهور وتراجع الأحوال الأقتصادية في السودان.

الخرطوم: التغيير

موازنة الحرب التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها من حيث الحجم والأرقام أو بنود الصرف يفتح الباب أمام التكهنات والتساؤلات حول أوجه الإيرادات والمصروفات في ظل اعتراف وزير المالية بفقدان جزء كبير من الإيرادات بسبب الحرب.

شركات الذهب والزكاة

أكدت مصادر (التغيير) أن الشركات الكبرى العاملة في مجال الذهب (الإمتياز) بولايات البحر الأحمر والشمالية ونهر النيل أعلنت خلال (نفير) منفصل لكل ولاية عن تبرع كل شركة بمبلغ مليون دولار أمريكي للجيش.

فيما تبرعت الشركات المتوسطة بمبلغ 500 ألف دولار لكل شركة، فيما ساهمت الشركات العاملة في مجال مخلفات الذهب (الكرتة) بمبلغ 100 ألف دولار وتعهد بعض كبار تجار الذهب والتجار الآخرين بدفع مبالغ دولارية مختلفة.

كما فرضت حكومة ولاية البحر الأحمر رسوم إتحادية بقيمة مليون جنيه سوداني على كل ناقلة أو شاحنة تحمل وقود من الميناء الرئيس، أو دفع 930 دولار أمريكي على أي ناقلة وقود حمولة 60 طن و850 ألف للناقلات حمولة (40 59) طناً فيما تم فرض رسوم بقيمة 450 ألف جنيه على ناقلات وقود الفيرنس بمختلف الحمولات، في وقت تُقدر حركة الناقلات المغادرة للموانئ بنحو 150 شاحنة خلال اليوم.

ديوان الزكاة الاتحادي من جانبه أعلن تخصيص نصف ميزانية العام 2024 لصالح الجيش، فيما ارتفعت رسوم الخدمات للجوازات والأوراق الثبوتية وغيرها بالسفارات والقنصليات الخارجية للسودان بالدولار.

المواطن يتحمل العبء

خبراء ومختصين أكدوا أن المواطن يدفع تكلفة الحرب مرتين بتحمل زيادة الرسوم المختلفة من جمارك ضرائب وجبايات بجانب تحمل تبعات فاتورة النزوح ، ويشير الباحث والمحلل الإقتصادي أحمد بن عمر في حديثه لـ (التغيير) حول خيارات الحكومة لتمويل الحرب إلى ضيق وتضاؤل فرص التمويل الداخلي.

وقال: “معروف أن إيرادات الدولة ما بين 60 إلى 70% منها من الضرائب والجمارك وبسبب الحرب الدائرة حاليا توقفت جميع الأنشطة التجارية بجانب تراجع حركة الاستيراد، فإذا تعطلت حركتا النشاط الاستيرادي والتجاري وعجلة الإنتاج، فلن تجد الدولة أي إيرادات تدعم الخزينة العامة، ومع إعلان موازنة الحرب في 2024 من جانب حكومة بورتسودان فهذا يعني حشد ما يأتي من الإيرادات لمقابلة النفقات العسكرية”.

ويذهب بن عمر إلى أن الضغوطات الكبيرة للبحث عن مصادر تمويل للتكلفة اليومية الباهظة للحرب من جانب الجيش يظل خيار استخدام الدولة بمؤسساتها  لتوفير التمويل هو الخيار المتاح حاليا، وأن لا أحد يهمه المواطن الذي يجوع مقابل استمرار الحرب.

يؤكد بن عمر أن لجوء الحكومة لزيادة سعر الدولار الجمركي من 650 إلى 950  لن يزيد من الإيرادات بحسب التجارب السابقة.

صفقات وتفاهمات

يشير بن عمر إلى أنه ومع تطور مراحل الحرب وتطاولها اتجهت الحكومة في بورتسودان نحو إيران للبحث عن السلاح وسط الأنباء المتداولة عن صفقة وصول بعض المسيرات من نوع (مهاجر) قائلا: “ربما تكون هذه مجرد بداية لصفقات قادمة لشراء الأسلحة الأمر الذي يعني حوجة الحكومة للأموال لتكلفة الشراء و تصريف الحرب (من رواتب وانفاق)”.

عقوبات بسبب التمويل

الولايات المتحدة الأمريكية قامت مؤخرا بمعاقبة شركة زادنا ومنظومة الصناعات الدفاعية بتهمة تمويل الحرب، وقالت أنها ساعدت في تمويل القوات المسلحة السودانية ووفرت لها المعدات.

واعتبرت واشنطن أن شركة زادنا العالمية تمثل مكونا رئيسيا للإمبراطورية المالية الخاصة بالقوات المسلحة السودانية والتي تستخدمها لتبييض الأموال.

الدعم الخارجي

أستاذ العلاقات الدولية رمضان أحمد قال لـ (التغيير) حول إمكانية توفر الدعم الخارجي للجيش أنه لايمكن لأي دولة أن تقدم لك أموال أو دعم مادي أو عيني دون مقابل، وأن هذا كان يحدث في السابق بسبب الأيدلوجيا احيانا، الآن العالم تغيير وأصبحت تتحكم فيه لغة المصالح.

وأضاف: “أعتقد أن الدعم الخارجي للجيش اذا توفر لن يخرج من هذا السياق واذا لم يدفع السودان أموال مباشرة لشراء السلاح من الصين أو إيران أو تركيا مؤكد أنه قدم تنازلات أخري تحت بند الاستثمار في الموانئ أو المعادن أو غيرها، وعندما تنتهي الحرب سنكتشف ذلك وأضعف الإيمان انه اشترى سلاح بالاستدانة أو الرهن لبعض المشاريع أو الأراضي”.

جرد حساب

الباحث الاقتصادي والإجتماعي عبد الناصر إبراهيم أكد لـ (التغيير) أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي في ظل حرب فُرضت عليه من قبل الدعم السريع وعقوبات أوروبية وامريكية “ظالمة” وقال: “المؤسسة العسكرية ستلجأ للخيارات الصعبة داخليا وخارجيا”.

وأضاف: “نعم المواطن يتحمل الجزء الأكبر في الفاتورة، لكن ربما تكون التكلفة لفترة مؤقتة ولايمكن أن نتحدث بواقعية ومثالية في ظل الحرب وكما (يقال العسكرية تصرف)”، مؤكداً على أهمية تحقيق نصر أو تقدم عسكري للجيش يعزز السلام ومن ثم العودة لمعرفة تكاليف وتبعات الحرب “كما يحدث في المناسبات الإجتماعية يتم جرد الحساب ومعرفة الخسائر في نهاية الأمر”.

وفيما يتعلق بالرواتب أوضح إبراهيم أن الوزارات والمؤسسات الإيرادية بالحكومة تأقلمت مع الوضع وليس لديها مشكلة في توفير الرواتب لمنسوبيها فيما تأثرت بعض الوزارات الأخرى والموظفين بالحرب.

وأشار إلى أن عدم وجود الفصل الثاني التسيير والتنمية والطوارئ في الموازنة وأن ذلك من شأنه توفير أموال للرواتب.