وأكد الزوج:” قامت بالاستيلاء علي المصوغات والمنقولات ومبلغ مالي قدر بـ 200 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك اتهمتني بالتبديد ولاحقتني بدعوي قضائية، وتعرض للتهديد من قبل عائلتها للخضوع لابتزازهم لي، ومحاولتهم دفعي سداد مبلغ مليون ونصف لها كتعويض لزوجتي مقابل الانفصال “.
وأشار :” عشت في جحيم طوال الشهور الماضية بسبب ملاحقتهم لي، وتهديدهم لي بالحبس بقائمة المنقولات، بخلاف دعاوي النفقات المبالغ فيها، والاتهامات الكيدية التي نالت من سمعة شقيقتي، وتسببهم لي بالضرر المادي والمعنوي وتعنتهم واقدام زوجتي بالتحايل والغش والتدليس بالاستيلاء على نفقات غير مستحقة وتوجيهها لى اتهامات للانتقام مني”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
