كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2024، عن تعمُّد جيش الاحتلال الإسرائيلي حرق المئات من المنازل داخل قطاع غزة بكل ما فيها من ممتلكات، ونقلت عن ضباط من جيش الاحتلال تأكيدهم أن إحراق البيوت تحول إلى “وسيلة تدميرية شائعة”.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية نقلاً عن 3 ضباط يشاركون في قيادة العدوان الإسرائيلي على القطاع: “عمليات الحرق تمَّت بأوامر ضباط ميدانيين ودون الحصول على الموافقات القضائية اللازمة”.
كما أضافت أن “بعض عمليات الإحراق كانت انتقاماً من الجنود لمقتل زملائهم في الوحدة نفسها”.
وبحسب تقرير هآرتس، فإن ثلاثة ضباط يقودون الهجوم البري على قطاع غزة، أكدوا أن إشعال النار في المنازل أصبح أحد مسارات العمليات على الأرض، وفي بعض الحالات قام الجنود بحرق منازل كانوا يقيمون فيها أثناء عملياتهم على الأرض. في إحدى الحالات، كانت كتيبة في الجيش على وشك إنهاء “نشاطها” في أحد مراكز القتال في قطاع غزة، حينها أصدر أحد قادة الكتيبة أوامره للجنود: “أخرجوا أغراضكم من المنزل، وجهزوه للاشتعال”.
وأشار التقرير أن جنودًا شاركوا في العدوان على قطاع غزة نشروا مؤخرًا روايات عن حرق منازل، بعضها كان بغرض الانتقام لمقتل جنود زملاء لهم، وأحيانًا بدافع الانتقام من عملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر.
وبيّن، أن في إحدى الحالات، ترك جنودٌ قبل مغادرتهم أحد المنازل رسالة لزملائهم الذين سيحلون بعدهم، قالوا فيها: “لم نحرق المنزل حتى تتمكنوا من الاستمتاع به، عندما تغادرون، ستعرفون ما عليكم فعله”.
وأكد تقرير هآرتس أن عمليات الحرق هذه تستهدف منازل مدنيين لا صلة لهم بفصائل المقاومة ولا بعملية طوفان الأقصى، وعمليات الحرق هذه ليست جزءًا من عمليات التدمير التي لا يخفي الجيش أنه يقوم بها منذ مرحلة مبكرة من الحرب، بزعم أنه تعود لنشطاء حماس وأشخاص شاركوا في اقتحام مستوطنات غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر، أو بادعاء أن هذه المنازل هي بنية تحتية لحركة حماس، أو تتواجد بالقرب منها بنية تحتية لحماس.
ويحظر القانون الدولي إشعال النار في منازل المدنيين غير المشاركين في القتال لأغراض عقابية فقط.
وقالت “هآرتس”، إن الولايات المتحدة طلبت مؤخرًا من إسرائيل وقف هدم المباني العامة في قطاع غزة، مثل المدارس والعيادات، لأن ذلك سيضر بسكان غزة الذين يسعون للعودة إلى منازلهم بعد الحرب، مدعية أن إسرائيل قبلت الطلب الأمريكي، وتم تقليص نطاق تدمير المنازل المهجورة، ليس بسبب الطلب الأمريكي فقط، بل أيضًا لأن القوات العاملة في قطاع غزة أدركت أن عمليات التدمير هذه تحتاج وقتًا وموارد، وتعرض الجنود المشاركين في هذه الأنشطة للخطر.
ومن بين أبرز الأبنية العامة التي أحرقها أو دمرها جيش الاحتلال: جامعة فلسطين، ومدرسة خليفة التابعة لوكالة الغوث “أونروا”، وجامعة الأزهر، ومربعات سكنية كاملة في شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه.كما دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 200 موقعٍ أثريٍ وتراثيٍ من أصل 325 موقعًا مسجّلًا في قطاع غزة.
وتلقى جيش الاحتلال ضربة موجعة أثناء إحدى عمليات التدمير، في مخيم المغازي، حيث هاجمت كتائب القسام القوات بعد تجهيز مبنيين لتفجيرهما، ما أدى لمقتل 21 جنديًا وضابطًا على الأقل وإصابة العشرات، وفق الإعلان الرسمي الإسرائيلي.
وبحسب تحليل صور الأقمار الصناعية التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية، فقد تضرر ما بين 144 ألف إلى 177 ألف مبنى في قطاع غزة منذ بداية العدوان حتى الأسبوع الحالي. بينما أفاد تحقيقٌ لصحيفة واشنطن بوست، أن 350 مدرسة و170 مسجدًا وكنيسة في قطاع غزة قام جيش الاحتلال بتدميرها حتى موعد نشر التحقيق خلال الشهر الماضي.
وأفاد تقرير هآرتس، أن الدمار الواسع الذي أحدثه جيش الاحتلال في غزة أدى لمناقشات في الأوساط الأكاديمية حول إمكانية إلقاء اللوم على إسرائيل لتدميرها “البيئة المعيشية لسكان غزة”. وأوضحت، أن هذا المصطلح يشير إلى التدمير المرتكب كعقبات ضد السكان، بطريقة لا تسمح باستعادة وإعادة توطين بيئة سكنية.
إعدامات ميدانية
تأتي هذه الشهادات، في الوقت الذي اتهم فيه نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إسرائيل بارتكاب “جريمة إعدام” ميدانية بحق عشرات الفلسطينيين، غداة العثور على جثامين 30 قتيلاً مكبلين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وقال النادي في بيان: “كُشف أمس (الثلاثاء) في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، عن العثور على جثامين 30 شهيداً داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها الاحتلال”.
كما أضاف: “تبين من خلال مشاهدات من تواجدوا في المكان، أن الشهداء كانوا مكبلين ومعصوبي الأعين، أي كانوا رهن الاعتقال”، معتبراً أن ذلك “مؤشر واضح على أن الاحتلال نفّذ بحق هؤلاء جريمة إعدام ميدانية”.
وأردف أن “المعطيات بشأن تعرّض معتقلين من غزة لعمليات إعدام، تتصاعد في ضوء استمرار الإبادة الجماعية بغزة، إلى جانب استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 117 يوماً”.
كذلك، أشار النادي إلى “تصاعد شهادات المعتقلين الذين أُفرج عنهم، على مدار الفترة الماضية، حول عمليات التعذيب والتنكيل والإذلال، بما فيهم شهادات لنساء وأطفال”.
واعتبر أن “إصرار الاحتلال على إبقاء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، يحمل تفسيراً واحداً، هو أن هناك قراراً بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ مزيد من الجرائم بحقهم بالخفاء”.
ولفت النادي إلى “رفض سلطات الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة، بأي معطى بشأن مصير وأماكن احتجاز المعتقلين حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة”.
مجازر جديدة
في وقت سابقٍ الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 26 ألفاً و900 شهيد و65 ألفاً و949 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك في بيان أصدرته الوزارة قدّمت فيه آخر الإحصائيات في “اليوم الـ117 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة”.
وقالت الوزارة: “في اليوم الـ117 للحرب ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26900 شهيد، و65949 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.
كما بيّنت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيداً و313 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية”.
ثم تابعت: “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم”.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، معظم ضحاياها من الأطفال والنساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.
