هل يحفّز قرار السلطات المالية دولاً إفريقية لإعلان رفض التدخلات الجزائرية؟

في موقف وصفه مراقبون بـ”الشجاع”، وضعت الحكومة الانتقالية في مالي حداً للتدخل الجزائري في الشؤون الداخلية للبلاد، إثر اقتناعها باستغلال النظام الجزائري ما سُمي بـ”اتفاق السلم والمصالحة في مالي (اتفاق الجزائر)” الموقع سنة 2015 في “أعمال عدائية” ضدها.

وبينما يشدد النظام الجزائري في خطابه الرسمي على “ارتكاز سياسته الخارجية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، يذكّر متابعون بأن احتجاج مالي ضد الجزائر ليس الأول من نوعه، مستحضرين تنديد أحزاب سياسية ليبية، في ماي الماضي، بإبلاغ السفير الجزائري بطرابلس وزيرة خارجية ليبيا بـ”عدم رضا الجزائر” عن المجلس الأعلى للدولة المنتخب، فضلا عن اعترافها الصريح بدعم جبهة البوليساريو الانفصالية.

وعند استحضار مواقف هذه الدول، يتوقع المراقبون أن تتحفّز دول أخرى للخروج عن صمتها تجاه التدخلات الجزائرية في شؤونها الداخلية، إذ اعتبر محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن “من الأخطاء الاستراتيجية التي يرتكبها النظام الجزائري، اعتقاده أن بإمكانه فرض أجندته على الدول من خلال تقديم بعض الإتاوات والرشاوى في صورة المساعدات المالية”.

وأضاف الغالي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الدول الإفريقية التي تلقت أي نوع من الدعم من الجزائر فهمت الدرس جيداً، ما جعلها تقتنع بضرورة الاستغناء وإعلان رفضها لطريقة تعامل النظام الحاكم في الجزائر مع سيادتها”، مشدداً في الوقت ذاته على أن “النظام الجزائري يرتكب عبر هذه الممارسات خطأ استراتيجيا ويخسر تحالفات مع الدول”.

من جانبه، قال الحسين كنون، محام رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية، إن “النخبة العربية والإفريقية تجمع على أن الجزائر تحاول استعمال نفوذها عن طريق ثلاث وسائل، هي: الغاز، ومؤسسة الجيش، والجماعات الإرهابية التي خلقتها واستغلتها في زعزعة استقرار دول الساحل والصحراء”.

وأبرز كنون، في حديث لهسبريس، أن “النخب السياسية وقادة الدول المعنية بهذه التدخلات أصبحوا واعيين بعمل الجزائر على زرع الفتنة في الدول الإفريقية، في مقابل مساهمة المغرب في ازدهارها منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي، عبر مبادرات متعددة، أبرزها فتح بوابة لدول الساحل للولوج إلى المحيط الأطلسي تزامناً مع التنمية التي سيتيحها أنبوب الغاز نيجيرياالمغرب”.

وختم الخبير في العلاقات الدولية قائلا: “على حكام وساسة وصناع القرار في الدول الإفريقية الوعي أكثر من أي وقت مضى بأنه في مقابل تغذية الجزائر للانفصال والتفرقة في القارة، يترافع المغرب على تنميتها المستدامة”.