تسريع مشاريع الطاقات النظيفة يعبّد طريق المغرب نحو الاقتصاد الأخضر

احتفل العالم أمس الجمعة باليوم الدولي للطاقة النظيفة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 372/77، والذي يتزامن كذلك مع يوم تأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في يناير من العام 2009، بهدف دعم البلدان في تحقيق التحول الطاقي وتوفير المعلومات المتعلقة بهذا المجال ودعم الابتكار والاستثمار فيه.

ومن المتوقع أن تعقد الجمعية العامة الأممية في أبريل القادم جلسة عمل لتقييم الهدف السابع من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، المتعلق بـ”ضمان حصول الجميع على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة” بحلول هذا التاريخ.

وبالنسبة للمغرب، أطلقت الدولة مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى توسيع التحول نحو الطاقات النظيفة، كما عملت على جذب عدد من المستثمرين الأجانب لضخ رؤوس أموالهم في هذا القطاع الواعد بالمملكة، حيث سجل تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن الرباط تستحوذ على حوالي 34 في المائة من مجموع مشاريع الطاقة على الصعيد العالمي.

وتعمل الحكومة على تنزيل المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة تفعيلا للتوجيهات الملكية في هذا الصدد، حيث دعا عاهل البلاد، في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربعه على العرش، الحكومة إلى تسريع مسار قطاع الطاقات المتجددة في البلاد. كما ترأس الملك محمد السادس جلسة عمل بالقصر الملكي بالرباط، في نونبر الماضي، خُصصت لتدارس تطوير الطاقات النظيفة.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى البرق الخبير في المجال الطاقي: “منذ صدور القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة سنة 2010، تمت برمجة مجموعة من المشاريع الكبرى في هذا الميدان، خاصة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية والريحية. وقد استطاع المغرب خلال العقد الأخير الوصول إلى إنتاج ما يعادل 4 جيغاوات من الطاقة اعتمادا على المصادر النظيفة والمتجددة”.

وأضاف البرق، في تصريح لهسبريس، أن “المملكة المغربية انتبهت إلى ضرورة تسريع المشاريع وزيادة الاستثمارات في هذا الميدان إلى ما يقرب 10 مليارات درهم بشكل سنوي، وإنتاج ابتداء من سنة 2025 ما بين 800 ميغاوات و1 جيغا سنويا اعتمادا على الطاقة الشمسية، وبالتالي الاستجابة للطلب الداخلي على الطاقة بالنظر إلى أن حوالي 80 في المائة من الحاجيات الطاقية تستوردها المملكة من الخارج”.

وأبرز أن “هذه المشاريع والاستثمارات ستمكن المغرب من خفض تكلفة استيراد المواد الطاقية، التي تصل إلى حوالي 150 مليار درهم كل سنة، وستسرع الوصول إلى الأهداف التي سطرتها الدولة المغربية، خاصة على مستوى تلبية الطاقة المتجددة لما نسبته 52 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء في أفق سنة 2030، و80 في المائة في أفق 2050″، مشيرا إلى أن “المملكة منخرطة بقوة في هذه المشاريع وفي مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر لتحقيق السيادة الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الطاقات الأحفورية المستوردة”.

من جانبه، أورد حسن نايت بلا، الخبير في الطاقات المتجددة، أن “المغرب انخرط بالفعل في مجموعة من المشاريع الاستراتيجية منذ سنة 2010 وكان سباقا في هذا المجال، غير أن الملاحظ أنه تأخر كثيرا في تنزيل هذه المشاريع مقارنة ببعض الدول الأخرى في المنطقة، التي بدأت متأخرة في هذا المجال غير أنها استطاعت في ظرف وجيز أن تحقق تقدما كبيرا على هذا المستوى على غرار مصر”.

وأضاف المتحدث ذاته، في حديثه مع هسبريس، أن “الحكومة اليوم مطالبة بتسريع وتيرة هذه المشاريع، التي أطلقت منذ مدة وما زالت تعرف تأخرا على مستوى التنفيذ، مع إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين التي تهم الطاقة المتجددة في المغرب وتحرير هذا القطاع وفتحه أمام الاستثمارات الأجنبية”، مسجلا أن “الطاقة المتجددة أضحت بديلا وخيارا استراتيجيا لا محيد عنه”.