تتواصل تبعات فضيحة ضبط 1400 كيلوغرام من الذهب في مطار أديس أبابا كانت قادمة من النيجر وفي طريقها إلى دبي، دون وثائق رسمية، إذ أمر الجنرال تشياني نهاية الأسبوع بتجميد جميع تراخيص التعدين في البلاد، في انتظار استكمال التحقيقات حول مصدر وملكية ووجهة هذا الذهب.
وتأتي هذه الخطوة الاحترازية في سياق متوتر، حيث يتساءل الرأي العام في النيجر حول قدرة السلطات على مراقبة قطاع التعدين، بعد ضبط الذهب المهرب في أديسا بابا بقيمة تزيد عن 60 مليار فرنك إفريقي.
ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها إعفاء 82 موظفًا من مختلف الإدارات في مطار نيامي، باعتبار أن الذهب المهرب مر من ذات المطار قبل أن تضبطه سلطات إثيوبيا.
وتبرز دولة الإمارات العربية المتحدة في قلب هذه الفضيحة، بعدما أشارت التحقيقات إلى أن الذهب المضبوط كان متجها من أديسا بابا إلى دبي.
كما استوردت الإمارات كميات هائلة من الذهب من النيجر، منها ما تم بطريقة شرعية، ومنها ما تم عن طريق التهريب، حيث نقلت وسائل إعلام نيجرية أنه وفقًا لمبادرة الشفافية في صناعات الاستخراج المعدنية، فقد صدر بشكل رسمي عن النيجر 235 كلغ من الذهب في عام 2022، بقيمة تقدر بحوالي 10 ملايين أورو، بينما تشير التحقيقات إلى أن الإمارات قد استوردت 457 مليون أورو من الذهب من النيجر، وهو ما يبرز الفارق الكبير الناتج عن التجارة غير الشرعية.
وقد أثارت هذه الفضيحة استياء فرع منظمة “شفافية دولية” في النيجر، التي تساءلت كيف لكمية هائلة من الذهب أن تخرج من المطار الرئيسي دون أن يتم اكتشافها من مصالح المطار، ما يعكس حجم الفساد والتجارة غير المشروعة في قطاع التعدين في النيجر.
وتشكل خطوة تجميد تراخيص التعدين من قبل الجنرال تشياني محاولة من السلطات لاستعادة الثقة في هذا القطاع.
