اخر الاخبار

حجز أزيد من ألف من الكبد المستورد فاسدا بالطارف

أوقفت  مصالح  الدرك  الوطني  بالطارف  سيارتين  سياحيتين   بالطريق  السيار  شرق  غرب  بعد  استغلالها  لمعلومات  مؤكدة  عن  الشبهة  في  السيارتين  اللتين  كانتا  متوقفتان  على  الشريط  الإستعجالي  بالطريق  السيار  تجاه  عنابة ، في عين  المكان  وبعد  مراقبة  للوثائق  الإدارية  وعملية  التفتيش  للسيارتين تم  العثور على  علب كارتونية  تحتوي  على  كبد مجمد  ذات  منشأ  أجنبي  دون  وثائق  تسمح  للشخصين  الموقوفين  بنقل وحيازة  هذه  البضاعة ،  وبعد  اقتيادهما  لمقر  فرقة  الدرك الوطني  لمواصلة التحقيق  تبين  بأن  البضاعة  موجهة  الى  إحدى  الولايات  المجاورة  قصد بيعها  لباعة  اللحوم ،  وبالتنسيق  مع المفتشية  البيطرية  بالطارف  تأكد بأن  البضاعة  المحجوزة 1067 كلغ عبارة  عن  كبد مجمد  مستورد  غير  صالح  للاستهلاك البشري  والحيواني  كما  تأكد  بأنها  مجهولة  المصد  حسب  خبرة  فرقة  حماية  المستهلك  وقمع  الغش  التابعة  لمديرية  التجارة ، وبالأضافة  الى  خجز  هذه  الكمية  تم  حجز  السيارتين  ” رونو سينيك ” و ” بيجو بيبر ” وبالتنسيل  مع  وكيل الجمهورية  للمحكمة  المختصة  اقليميا  سيحال  المشتبه فيهما  عن  جنحة  حيازة  بضاعة  أجنبية  ذات  صيعة تجارية  داخل  النطاق  الجمركي  وبدون  أي  سند قانوني، جنحة  نقل مواد  سريعة  التلف على  متن  مركبة  غير  مجهزة ، جنحة  ممارسة  نشاط  تجاري  دون  القيد  في  السجل  التجاري.

حجز 70 كلغ لحوم و احشاء بقر فاسدة و غير صالحة للاستهلاك البشري

 في اطار حماية صحة المستهلك تمكنت مصالح الشرطة العامة بأمن دائرة البسباس بالطارف من حجزت الشرطة العامة لأمن دائرة البسباس في الطارف 70 كلغ من اللحوم و احشاء الابقار الفاسدة و الغير صالحة للاستهلاك البشري والتي ضبطت على مستوى تاجر لبيع اللحوم الحمراء و الدواجن في العقد الثالث من العمر ينحدر من ولاية الطارف ، وهذا  اثر خرجة ميدانية فجائية لفرقة الشرطة العامة بأمن الدائرة لمراقبة مختلف الممارسات التجارية  وبالتنسيق مع الطبيب البيطري و مصالح التجارة تبين انها غير صالحة  للاستهلاك البشري  وعليه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية   اللازمة مع صاحب السلعة مع اتلافها فورا بالتنسيق مع المصالح المختصة مع اخطار الجهات القضائية المختصة اقليميا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *