كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، أنه تم إدماج، إلى غاية نهاية ديسمبر الفارط، أكثر من 320.000 مستفيد من جهاز المساعدة على الادماج المهني في المؤسسات والإدارات العمومية في مناصب عمل دائمة.
في جلسة عامة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أوضح بن طالب أنه إلى غاية الـ 31 ديسمبر الفارط، تمّ إدماج 324.506 مستفيد من جهاز المساعدة على الادماج المهني في المؤسسات والإدارات العمومية، في مناصب عمل دائمة، لافتا أن هذا الادماج يدخل في إطار “خارطة الطريق التي سطرتها السلطات العمومية لتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى وضع حد لهشاشة أجهزة ترقية الشغل المأجور لتحسين المستوى المعيشي للمعنيين، لاسيما المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات”.
وبخصوص سريان الإدماج لفائدة الدفعتين الثانية والثالثة بأثر رجعي، قال الوزير أن كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19 336، لاسيما المادة 11 منه، تم توضيحها بموجب تعليمة وزارية مشتركة بين الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، التي تنص على أن “عملية الإدماج تتم عبر ثلاث مراحل، حسب الأقدمية المكتسبة في الأجهزة وتمتد على مدار ثلاث سنوات.
وفي رده سؤال نائب حول هدف استدعاء فئة ذوي الإعاقة الدائمة للفحص بالرغم من أن حالتهم المرضية دائمة، أشار الوزير أن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05171 المؤرخ في 7 مايو 2005، المحدد لشروط سير المراقبة الطبية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا، تقتضي “الحضور الفعلي للمؤمن له اجتماعيا في بعض الحالات لإخضاعه للفحص الطبي أو تقديم وثيقة طبية ذات الصلة للتحقق من مدى مطابقة حالته الصحية مع أداءات الضمان الاجتماعي التي يطالب التكفل بها المراقبة الطبية”.
ولاحظ بن طالب أنّ الاستمرار في دفع بعض امتيازات الضمان الاجتماعي على غرار ريوع حوادث العمل والأمراض المهنية وكذا منح العجز، يقول السيد بن طالب، يتطلب بالضرورة “المراجعة الطبية”، مبرزا أن مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قد شرعت في اتخاذ تدابير ترمي إلى “تبسيط الإجراءات تجنبا للدعوة التلقائية للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم”.
