وزارة الصحة تتفق مع نقابات القطاع على قيمة التعويضات وتعليق الإضراب

توافقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات القطاعية على قيمة الزيادة المرتقبة في الأجور، وهو ما دفع النقابات إلى تعليق برامجها النضالية التي سبق أن سطرتها.

ووقع الطرفان اتفاقا يقضي بزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، تدرج في الخانة نفسها، لفائدة مهنيي الصحة من فئات: المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، مساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، المتصرفين، المهندسين.

الاتفاق الجديد راق للنقابات المشاركة في الحوار. وفي هذا الإطار، قال مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش): “نعتبر هذا العرض أفضل من العروض السابقة للحكومة، حيث تمت الاستجابة إلى مطالب مهمة عدة والزيادة في الأجور وفي التعويضات”.

وأضاف الشناوي، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن نقابته قررت “تعليق البرنامج النضالي الذي كنا قد أعلنا عنه، ونتمسك بمطلبينا ونؤكد للجميع أننا كنقابة CDT كنا دائما صادقين مع مناضلينا ومع الشغيلة ولا نبيع لها الوهم، بل نراكم المكتسبات ونستمر في المطالبة بالمزيد من المكتسبات”.

من جانبه، قال حبيب كروم، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة (م.د.ش)، إن “النسخة الموقعة من طرف الفرقاء الاجتماعيين تعد الأفضل والأجود بحكم توفر ضمانات عدة، من ضمنها تعدد النقابات التي يبلغ عددها ثمانية، ونوعية الحضور من الجانبين الوزاري والنقابي، حيث إن كافة الأعضاء يمثلون كافة الفئات وفي الوقت ذاته معنيون بتحسين أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية”.

وأضاف: “لاستكمال تحقيق هذه النسخة من المطالب، تحديدا المطالب الموجهة لرئيس الحكومة للبت فيها، كالاستفادة الفورية من الزيادة والدرجة المحدثة الجديدة خلال سنوات 2024 و2025، وجب تكريس وتضافر الجهود من أجل بلوغها وغض النظر على العناصر السلبية، سواء كانت سلبيتها عن غير قصد أو بسوء النية لحسابات سياسوية أو لخدمة أجندة خارج القطاع الصحي، كما أن الجميع مطالب بالتوعية والتأطير، كل من موقعه، مع إبراز واقع وحقيقة السياقات العامة والخاصة لتفادي المزيد من المغالطات المولدة لسهام الانتقادات والتجاذبات والتراشقات غير المجدية التي نحن في غنى عنها”.

وتضمن نص الاتفاق بين الوزارة والنقابات، توصلت هسبريس بنسخة منه، “تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وإحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداء من سنة 2026، وإقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب حاجيات القطاع من الكفاءات في المجال الصحي في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية”.

كما تم الاتفاق على “اعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية، مع الالتزام بإصدار مذكرة مركزية في هذا الشأن نهاية يناير الحالي، وصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المماثلة لها، وذلك كل 3 أشهر تحتسب ابتداء من نهاية يناير الحالي”.

ومن ضمن مضامين الاتفاق أيضا “إحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بتأطير طلبة الصحة والصيدلة وطب الأسنان وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وكذا متدربي معاهد التكوين في الميدان الصحي، يحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المؤطر لهذا التعويض”.

واتفق الطرفان الحكومي والنقابي كذلك على “دراسة الأثر المالي والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخويل سنوات اعتبارية لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين والمساعدين الإعداديين، وذلك من خلال لجنة تباشر أشغالها بداية فبراير المقبل مع كافة المدخلين، بما يضمن حل هذه الملفات بشكل جذري وقابل للتنفيذ، مع تجنب ظهور مستحقين غير مستفيدين”، وكذلك “دراسة مهام خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، قصد تخويل التعويضات المناسبة دون الإخلال بالمسطرة القانونية المرتبطة بالتخصص، وذلك من خلال لجنة تباشر أشغالها بداية فبراير المقبل”.

وتم الاتفاق أيضا على “إحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاءمته مع مقتضيات مرسوم 2017 مع الأخذ بعين الاعتبار المهام، وذلك في إطار مواصلة تنزيل نظام الإجازةماستردكتوراه (LMD) بقطاع الصحة مع إقرار تعويض عن المهام”، و”تمديد آجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في الدراسات شبه الطبية ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإحداث أنظمة أساسية خاصة لفائدة جميع مهنيي الصحة”.

وشمل الاتفاق “تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي المركزي في شقه المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2024”.