سؤال :
ورد استفسار من قارئ يقول فيه :
ذهبت لمقابله وظيفية في إحدى الشركات، والتقيت هناك مسؤولة الموارد البشرية، وتم الاتفاق معها على تعيني في وظيفه محددة بأجر محدد، لكنها طلبت مني دفع مبلغ مالي، سيتم استعادته بعد انجاز عقد العمل، لكنني فوجئت قيامها بارسال عروض وظيفية من جهات عمل أخرى بدلا من تعيني في الوظيفة المتفق عليها.
فهل من حق جهة العمل تحصيل مبلغ مالي في المقابلات الوظيفية من الباحثين عن عمل ؟ أم أن المسألة تدخل في عمليات النصب والاحتيال ؟.
الإجابة :
قال المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، إنه ربما يكون القارئ تعامل مع شركة توظيف، وليس الشركة التي سيتم الالتحاق بالعمل لديها ،ولم يتحقق من ذلك وبالتالي فإن تحصيلها لتلك المبالغ هو نتيجة عملها ونشاطها المرخص ، أما إن كانت غير مرخصة فهذا أمر آخر ويمكن شكايتها على ما سنعرضه لاحقاً.
كما أنه ليس من المنطقي أن تقوم شركة بتحصيل مبالغ للتعيين في حين أن قانون الدولة يلزم صاحب العمل برسوم ومصاريف التعيين من عقد عمل وإقامة وخلافه وبالتالي كان يتعين علي القارئ، قبل أن يقع في هذا الأمر أن يكون مدركاً لذلك، على أي حال فإنه حال تأكد من أن هذا السلوك ليس لحاجة التشغيل وانما الاستيلاء على أموال المتقدمين لشغل تلك الوظائف فطرق الشكوى والتبليغ والتقاضي متعددة ومتاحة وهناك تدرج وظيفي يمكن اللجوء إليه وهناك أقسام لتلقي الشكوى والاستفسارات للتوعية والتوجيه وفي الحالة المعروضة ويمكنه تقديم طلب للنيابة العامة للإذن بفتح بلاغ وحال رفضه يتم التظلم مع اتباع التدرج الوظيفي لسلطة النيابة العامة، وحتى في الشرطة هناك قسم سعادة المتعاملين للاستفسارات والتوعية وكذلك التدرج الوظيفي حتى مدير مركز الشرطة، كما يمكنه تقديم شكوى بالدائرة عن الكسب غير المشروع إذا كان تحصيل تلك المبالغ بدون إخطار للجهات المعنية، بالإضافة إلى أن للقضاء المدني اختصاص بالفصل في أي منازعة.
يمكن ارسال استفساراتكم القانونية على البريد الإلكتروني
([email protected] )
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم
