الاقتصاد المغربي يواجه تداعيات السنة السادسة على التوالي من أزمة الجفاف

يواجه المغرب أزمة الجفاف للسنة السادسة على التوالي نتيجة قلة التساقطات المطرية وارتفاع درجة الحرارة مقارنة بالمعدل، مما أدخل السلطات الحكومية في مرحلة صعبة لتدبير مجموعة من القطاعات المرتبطة بالمياه، أبرزها القطاعان الفلاحي والصناعي، ناهيك عن تحدّي ضمان الماء الشروب بكافة ربوع البلاد.

وتطرح الأزمة المائية المتواصلة بالمغرب لدى المهتمين بالشأن الاقتصادي بالمغرب الكثير من التساؤلات، لاسيما المتعلّقة بتداعياتها على الاقتصاد المغربي، وإمكانية تأثيرها على معدلات النمو وارتفاع نسبة البطالة والتضخم.

ويرى عبد الرزاق الهيري، المحلل الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، أن الجفاف بالمغرب “أصبح معطى بنيويا، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الفرضيات التي يبنى عليها قانون المالية السنوي، من بينها إنتاج 75 مليون قنطار من الحبوب، وهو ما لم يتمكن المغرب من الوصول إليه خلال السنة الماضية”.

وأضاف الهيري، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الأزمة تؤثر أيضا على نسبة نمو القيمة المضافة الفلاحية، مما يؤثر بالتالي على نسبة النمو بشكل عام”، مذكراً بتوقعات تحقيق نسبة نمو بـ4 في المائة سنة 2023، في حين أن النسبة المحققة هي 2.7 في المائة. وأضاف أن ذلك “يمكن أن يؤثر على نسبة التضخم في البلاد بالنظر إلى ارتباطه بارتفاع أثمنة المواد الغذائية التي تدخل ضمن المنتجات الفلاحية”.

وعدّد الخبير الاقتصادي ذاته القطاعات الإنتاجية التي يمكن أن تتأثر بتوالي سنوات الجفاف، أهمها الصناعة الفلاحية التي تُشغّل ما يُناهز 30 بالمائة من الطبقة النشيطة، والنسيج والألبسة والجلد وكذا القطاع السياحي، مبرزا أن حجم هذا الأثر يدعو السلطات الحكومية إلى اتخاذ “إجراءات ملموسة للتقليل منه عبر إرساء السيادة المائية، التي يمكن أن تتأتى عبر التكنولوجيات الحديثة، التي من بينها تحلية مياه البحر”.

من جانبه يرى المحلل الاقتصادي محمد جدري أن “نسبة النمو المتوقعة بالمغرب مرتبطة بشكل أساسي بالقطاع الفلاحي المرتبط بدوره بسخاء السماء”، متوقّعاً “استمرار الحال على ما هو عليه إلى غاية سنة 2030على الأقل عند استحضار بلوغ الجفاف بالبلاد سنته السادسة”.

وفسّر جدري، في حديث لهسبريس، أنه “عند الحديث عن الرغبة في تحقيق نسبة نمو بـ3.7 في المائة، فإن ذلك يعني أن القطاع الفلاحي سيُساهم بنقطة ونصف إلى نقطتين من هذه النسبة، وهو ما يعني، في ظل أزمة الجفاف الحالية، أن نسبة النمو لن تتجاوز 2 في المائة على أبعد تقدير”.