يواجه طلاب المرحلة الثانوية السودانيين الذين لجأوا إلى أوغندا، معضلة معقدة في طريق إكمال دراستهم بسبب عدم توفر وأوراقهم الرسمية نتيجة الحرب التي اضطرتهم للخروج بحثاً عن الأمان.
التغيير كمبالا: سارة تاج السر
ظنت الآء طالبة الصف الأول الثانوي، أثناء مغادرة منزلها بضاحية كافوري شمال العاصمة السودانية الخرطوم، الواقعة، على خط النار وقتها، بعد اسبوع من حرب 15 ابريل، أنها ستغيب بضعة أيام فقط، لذلك لم تحرص على حمل شهادتها الدراسية أو نتائج الصف أو أي وثائق أخرى، وكان الهم النجاة من الموت.
ونزحت آلاء برفقة عائلتها إلى دنقلا، ثم تحولت إلى لاجئة بدولة أوغندا، في اكتوبر الماضي، لكن افتقارها لشهادتها الدراسية عطل عملية تسجيلها في المدرسة الثانوية الحكومية بأوغندا، حيث اشترطت الإدارة، إحضار شهادة مرحلة الأساس (الصف الثامن)، أما المدرسة الثانوية الخاصة، فقد طالبت بشهادة الصف الأول ثانوي، أو إرجاع آلاء عاماً دراسياً بعد إخضاعها لامتحان تقييم.
مصير مجهول
ووسط رفض الآء التأخر عن صفها، حاولت أسرتها، الاتصال بإدارة مدارس المعارف التركية التي كانت تدرس فيها غير أن المسؤول الموجود في أنقرة، أخبرهم بصعوبة استخراج أي شهادة من المدرسة بعد اقتحامها من قبل قوات الدعم السريع، ونهبها وتدمير فصولها ومكتباتها.
آلاء ذات 16 عاما واحدة من مئات طلاب المرحلة الثانوية، الذين يواجهون مصيراً مجهولاَ، بشأن تعديل شهاداتهم وانخراطهم في السلم التعليمي الأوغندي أو المدارس الأجنبية في المناطق المضيفة.
ولا يتعلق الأمر بنتيجة الصف الأول الثانوي فقط، كمؤهل للالتحاق بالمدارس الأوغندية، كما تقول أم الطالب يامن لـ(التغيير) حيث يتطلب التسجيل إرفاق شهادة مرحلة الأساس، وترجمتها في جامعة ماكرري (أعرق الجامعات الأوغندية) ثم معادلتها وأخيراً توثيقها في وزارة الخارجية.
وتتمثل إشكالية معظم الطلاب السودانيين، في إثبات إكمال الطلاب لمرحلة الأساس (شهادة الصف الثامن)، وإثبات إكمالهم، سنتين دراسيتين بمرحلة الثانوي العالي (شهادتي الصف الأول والثالث).
وبسبب الظروف الصعبة التي اضطرتهم للخروج من السودان دون حمل احتياجاتهم الأساسية وأوراقهم الرسمية فقد وجدوا صعوبة في تقديم مستنداتهم الرسمية التي تثبت اكتمال عامين في المرحلة الثانوية.
وتحدثت أم يامن، المعلمة بمدارس ولاية الجزيرة، عن إمكانية قبول الطلاب السودانيين بالمؤسسات الخاصة بأوغندا، لكن بدون رقم متسلسل من وزارة التربية والتعليم، يمكنهم من الجلوس للامتحانات.
وأكدت أن المنهج الأوغندي مختلف تماماً ولا علاقة له بالمنهج السوداني، من حيث المحتوى واللغة.
السلم التعليمي
يتكون النظام التعليمي الأوغندي، من 13 سنة دراسية يمثل الثانوي العالي فيه 6 سنوات دراسية. بينما عدد سنوات السلم التعليمي السوداني 12 عاما، تمثل مرحلة الثانوي فيه 3 سنوات، وإذا لم تتوفر شهادة تثبت أن الطالب السوداني قد اجتاز مرحلة الأساس بنجاح لا يمكن أن يتم اعتباره مؤهلاً للجلوس للامتحانات الشهادة المؤهلة للجامعة، وحال توفرت الشهادة يتم ارجاعه 4 فصول دراسية لاختلاف السلمين التعليميين.
خلال الفترة الماضية بذل أولياء الأمور جهوداً مقدرة، في محاولة لإيجاد معالجات لأبنائهم، وتكونت لجنة مصغرة من 7 أشخاص، والتقت بسفير السودان في أوغندا، وسلمته خطاباً، يمثل أكثر من 200 طالباً، تضمن وصفاً لطبيعة المشكلة إلى جانب عدد من الاقتراحات.
واعتبرت اللجنة أن إرجاع الطلاب لعدد من السنين يتراوح ما بين 4 إلى 5 سنوات بحجة إكمال السلم التعليمي ومعادلة الشهادة إجحاف بحقهم، وطلبت من السفير مساعدتهم من أجل الوصول إلى حلول مناسبة للمشكلة التي ازدادت تعقيداً بتراكم دفعتين من طلاب الشهادة الثانوية لعام 2023م التي لم تخضع للامتحانات المقررة في 10 يونيو، إضافة إلى دفعة 2024م.
واقترحت اللجنة المكلفة من أولياء الأمور، على السفير، مخاطبة الحكومة الأوغندية لاستثتاء شريحة طلاب الصف الثالث الثانوي الذين توضح أعمارهم اجتياز مرحلة الأساس بالإضافة إلى خيارات أخرى من ضمنها الامتحان بمنهج دول مصر، ليبيا وجنوب السودان.
قطع الطريق
تهديد وزير التربية والتعليم بحكومة الأمر الواقع محمود الحوري، بسحب التراخيص، من المدارس السودانية التي ترغب في تدريس المنهج المصري بدلاً عن السوداني، قطع الطريق أمام مساعي اللجنة، وقالت والدة الطالب يامن: اتفق أولياء الأمور عبر القروب الذي تم إنشاؤه في تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب على تحويل مدرسة التفوق السودانية بكمبالا إلى تدريس المنهج الليبي أو اليمني أو المصري، بعد التشاور مع إدارتها، وهي نفس رؤية السفير وفقاً لحديثها.
واضافت: الحوري ألغى الخطوة قبل تطبيقها في مصر أو أوغندا بحجة التربية الوطنية الغائبة عن المنهج السوداني.
واعتبرت أن الحوري هو المسؤول الأول عن الوضع الراهن وأحد أسباب تأخر امتحانات الشهادة الثانوية لفشله في توفير مستحقات المعلمين، وأكدت أن قرار الوزير فاقم أزمة طلاب المرحلة الثانوية بأوغندا.
وأوضح عضو اللجنة المكلفة من أولياء الأمور الهادي جبريل، في حديثه لـ(التغيير)، أنه خلال مقابلتهم للسفير، أكد استعداده بصورة شخصية وليس رسمية، لمقابلة أي سفير دولة تجد اللجنة أن منهجها يتناسب مع الطلاب السودانيين.
وبشأن الخيارات المتاحة، وصف المنهج المصري بالمعقد، ولفت إلى أنه وحسب مختصين في مجال التعليم، بعد مراجعتهم للمناهج المصرية والليبية واليمنية والجنوب سودانية، وجدوا أن الأخير أنسب المناهج للأبناء.
ووفق مختصين فإن النظام الجنوب سوداني يشبه السوداني، حيث تبلغ مرحلة الأساس 8 سنوات مع اختلاف بسيط في المرحلة الثانوية التي تصل إلى 4 سنوات، بمساقين علمي وأدبي، أما المقرر والدراسة فهما باللغة الإنجليزية، لكن النظام المتبع في التدريس مرن جداً، بصورة تلائم الطلاب الذين درسوا الأساس بلغة غير الإنجليزية.
أسوأ كارثة
وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقى لـ(التغيير)، ان السودان يمر بأسوأ كارثة في قطاع التعليم، لم تحدث مثلها منذ قيام التعليم النظامي، وأوضح أنها تهدد جميع التلاميذ والطلاب في المدارس والذين يبلغ عددهم أكثر من 11 مليون طالب.
وقال: مما يزيد تعقيد المشهد عدم وضوح الرؤية وصمت وزارة التربية والتعليم حيال الأزمة وعدم مخاطبتها للمواطنين برؤيتها للحل، حال استمرت الحرب أو توقفت. واعتبر هذا فشلاً ضاعف من مخاوف الأسر وجعل التخبط والارتجال هو سيد الموقف..
وكشف الباقر عن تجاه لجنة المعلمين السودانيين وبالتعاون مع عدد من الشركاء إلى رفع مذكرة لكل الجهات ذات الصلة داخلياً وخارجياً وللمجتمع السوداني، تحوي مخاطر استمرار توقف التعليم ومقترحات الحلول.
المصدر: صحيفة التغيير
