مسيرة الممرضين وتقنيي الصحة ترفع شعارات من أجل “الإنصاف والكرامة”

في احتجاج “هادر” بشعارات “قوية” كسّرت هدوء صباحات السبت وسط العاصمة الرباط، صدحت حناجر “الطالب” و”الخريج” و”المهنيّ الممارس” من الممرضين والممرضات وتقنيي الصحة، المنضوين تحت لواء النقابة المستقلة للممرضين، قبالة مقر البرلمان، بالرفض للعرض الحكومي المطروح، والمطالبة بـ”العدالة الأجرية”.

الاحتجاج الذي دعت إليه النقابة المستقلة للممرضين تحت عنوان “الاندفاع الأخير”، تعبيرا عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”العرض الحكومي الهزيل والكارثي”، رغم رفعه من 800 درهم إلى 1500 درهم كزيادة في الأجور عشية الخروج للتظاهر وتنفيذ “إنزال وطني”، أتى بجموع “ملائكة الرحمة” من مختلف جهات المملكة، وعرف مشاركة فاعلة ولافتة من مختلف الفئات الثلاث والتخصصات التمريضية، خاصة من لدن الإناث.

ووفق تقدير المنظمين، فإن عدد المشاركين في هذا الشكل الاحتجاجي قارب 5000 من مختلف فئات وتخصصات مهن التمريض بالمغرب.

كما عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية حضور تعزيزات أمنية، رابطت بعيدا، لمواكبة إجراءات تأمين هذه التظاهرة الاحتجاجية، بشكل ضمِنَ مرورها في أجواء جيدة ولم يؤثر على انسيابية حركة المرور.

أسماء نويور، عضو لجنة الإعلام بالمكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، قالت: “إننا في مرحلة انتزاع الحقوق بالميدان، وها قد لبّيْنا نداء الميدان، لأن الوزارة يبدو أنها لا تفهَم إلّا لغتَه، ونحن لن نقبل بأن يكون الممرض الحائط الأقصر في الحوار الحالي أو بالنسبة لمخرجات اتفاقات سابقة لم يستفد منها الممرّض (2006 نموذجا)”.

وأوضحت نويور، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الإنزال الوطني يأتي تنزيلا لمقتضيات البيان الأخير الصادر عن المكتب الوطني للنقابة المستقلة للمرضين، وكذا بتنسيق ومشاركة فاعلة من التنسيق الوطني للطلبة الممرضين خريجي المعاهد العليا التمريضية وتكوين تقنييي الصحة، وقد أردناه شكلا جامعاً للجسم التمريضي بأضلعه الثلاثة (الطالب والخريج والممرض) للتعبير المتجدد والصريح بصوت واحد عن رفض العرض الحكوميالوزاري المقدَّم أمس، الذي لم يتجاوز زيادة 1500 درهم في أجرة الممرّض عبر الزيادة في تعويض الأخطار المهنية”.

وشرحت المصرحة بأن “الممرض هو أكثر الفئات المهنية في المنظومة الصحية عُرضةً للخطر المهني”، مستدلة بـ”أرقام وزارة الصحة المرتفعة حول خطر التعرض لحوادث أمراض منقولة عن طريق الدم أو سوائل بيولوجية في أبسط عمليات الحقن أو نقل الدماء بين المرضى، فضلا عن تماسٍّ مباشر دائم في جل مهام الممرض/ة مع المرضى”.

كما ترفع النقابة، وفق أعضائها، مطلب “الرفع من قيمة التعويض عن التأطير، لأن مهمة تأطير الطلبة لا يتم التعويض عنها إلا ابتداء من درجة معينة”، و”التعويض عن التداريب بالنسبة لطلبة معاهد التمريض وتقنيي الصحة، الذين يسدّون الخصاص المهول في الأطر التمريضية الذي تعاني منه بلادنا وفق أرقام وزارة الصحة”.

“في قطاع الصحة، نجد تعويضات متباينة رغم تقارب في نوعية الخدمات ودرجات تضحية كل فئة، إلا أن الممرضين هُم مُقدِّمو 80% من العلاجات للمرضى”، تختم المتحدثة لهسبريس.

“شعارات وتصعيد”

ومن جملة الشعارات التي صرخت بها حناجر “أصحاب الوِزْرات البيضاء” من قلب العاصمة، برزت “ثلاث لاءات”: “لا للمهزلة لا للتعاقد ثم لا لا للخوصصة”، وكذا “المُمرّض باغِي التغيير ولّا تْحماض القضية”، رافعين مجددا في أكثر من شعار مطلب “الإنصاف” و”العدالة الأجرية”.

وحسب المعلن ضمن “بيان الاندفاع الأخير”، الصادر عن المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، فقد تقرَّر “تعميم حمل الشارة السوداء طيلة هذا الأسبوع” بمختلف المؤسسات الصحية بالمملكة، و”استمرار التحركات النضالية الجهوية طيلة هذا الأسبوع، مع تجسيد اعتصامات قوية بالأقاليم”.

وسيخوض الممرضون المتوعدون بالتصعيد، في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم، “إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و25 يناير 2024، مرفقا بمسيرة وطنية يوم الخميس من البرلمان في اتجاه مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، ثم “إضراب لمدة 72 ساعة أيام 30 و31 يناير وفاتح فبراير 2024، مرفوق بمسيرة وطنية أخرى”.

“حان الوقت لإنصاف الممرض”

في سياق متصل، أفادت فاطمة الزهراء بلين، عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، بأن “محطة اليوم المجسّدة لن تكون الأخيرة كما تقرر في ردّنا”، بل هي “نتيجة التصعيد ضد إهانة الممرض بأنْ تَعرضَ عليه الوزارة الوصية 800 درهم مقابل خدمات صحية وتضحيات جسام قدّمها طيلة فترات وبائية حرجة مرت منها المملكة خلال جائحة كوفيد، بل ولعقود مرّت، بحكم أن آخر حوار قطاعي استفاد بموجبه الممرض من زيادة بلغت 100 درهم فقط يعود إلى سنة 2006”.

وانتقدت بلين، في حديث لهسبريس، مخرجات “الحوار الأخير بين النقابات الصحية والوزارة”، لأنه، بحسبها، “تم التخلي عن الممرض وعدم إنصافه، بشكل مشبوه، رغم أنه لم يستفد في حوار سنة 2022″، مشددة في نبرة صارمة على أن “الوقت حان لإنصاف الممرض ورد الاعتبار لجهوده ومساره وتضحياته عبر تلبية مطالبنا عن آخرها، وعلى رأسها العدالة الأجرية، وإنصاف ضحايا المرسوم والممرضين الإعداديين والإطار الصحي العالي، وإعادة النظر في نسق الترقية، دون إغفال تعويضات طلبة التمريض”.

يشار إلى أن العرض الحكومي الأخير (ليوم الجمعة) تعترض عليه أيضا النقابات الصحية التي تجد أنه “لا يرقى إلى تطلعاتها” وتطالب بتجويده، وقررت لأجل ذلك خوض احتجاجات وإضرابات وطنية عن العمل، فيما من المرتقب أن تدعو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الأسبوع المقبل، إلى لقاء جديد.