بغداد/ كد السياسي الكردي والنائب السابق بيستون فائق، السبت، ان حكومة تصريف الاعمال في الإقليم ما تزال تعمل بكامل الصلاحيات ضاربة عرض الحائط قرار المحكمة الاتحادية والدستور.وقال فائق في تصريح صحفي , ان “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء برلمان الإقليم اوجب دستوريا اعتبار حكومة مسرور البارزاني حكومة تصريف اعمال، الا الواقع يشر عكس ذلك حيث ان حكومة البارزاني تعمل بكامل الصلاحيات وهذا مخالف للدستور”. وأضاف ان “استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني اسهمت بتعظيم معاناة الشعب الكردي”.وأشار الى “وجود مخاوف وهواجس لدى القوى السياسية الكردية والشارع الكردي بان الموعد الذي تم الاتفاق عليه لاجراء الانتخابات في الشهر المقبل سيتم التجاوز عليه بسبب تلك الخلافات”.ولفت فائق الى انه “يتطلب من الحكومة الاتحادية التدخل من اجل عدم تأجيل الموعد الذي تم الاتفاق عليه”.
