بغداد/ شبكة أخبار العراق وصف عضو اللجنة القانونية النيابية، السبت، عارف الحمامي، المباحثات السياسية بشأن اختيار رئيس البرلمان بالجامدة وغير المثمرة، مبينا ان خوض الجولة الثانية لاختيار رئيس البرلمان بانتظار قرار المحكمة الاتحادية.وقال الحمامي في حوار متلفز، إن “الخلافات على اختيار رئيس جديد للبرلمان، بات لها جانب قانوني حول شرعية ترشيح الكريم لمنصب رئيس البرلمان، إضافة إلى وجود شكاوى بشأن قانونية جلسة الانتخاب الأخيرة”.وأضاف الحمامي، أن “جميع الكتل والأحزاب السياسية، تنتظر ما ستحكم به المحكمة الاتحادية العليا بشأن شرعية ترشيح الكريم وكذلك حول ما حصل من أحداث خلال جلسة الانتخاب، وما سيصدر عن المحكمة سيكون دافعاً للكتل والأحزاب للإسراع بحسم ملف انتخاب الرئيس الجديد”.وأشار الحمامي، الى أن “الحوارات جامدة في مكانها من دون أي تقدم منذ أيام”.وشدّد على أن “التحقيقات النيابية والقضائية والرقابية مستمرة بشأن قضية إعطاء مبالغ مالية لعدد من النواب مقابل التصويت لصالح مرشح حزب تقدم شعلان الكريم، وهذا الأمر كشفه لنا الكثير من النواب الذين عرضت عليهم هذه الأموال”.
