لم تلق دعوة معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية التي وجهها إلى وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من أجل مساندته في جلسة التصويت المقررة الأسبوع المقبل حول مقعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، جوابا إلى حدود اللحظة.
وتقدم المعهد بتقرير شامل إلى وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، حول الملف الذي سيقدمه في جلسة التصويت المقررة الأسبوع القادم، مع مراسلة يطلب فيها مساندة دبلوماسية، خاصة وأن الجلسة من المرتقب أن تعرف عرقلة جزائرية جديدة.
وفي ماي المنصرم، اشتكى معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية من “العرقلة” التي مارستها الجزائر في حقه، إذ رفضت بشكل متعمد حصول المعهد المغربي على مقعد استشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
حينها، قام المعهد بالتلويح ببعث مراسلات رسمية إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى المجلس سالف الذكر، قبل أن يتلقى بشكل رسمي دعوة لحضور اجتماع جديد للتصويت على عضويته.
ويقود المعهد ما يصل إلى 8 منظمات مغربية تسعى هي الأخرى للظفر بهذا المقعد، الذي يبقى صعب المنال في ظل استمرار العرقلة الجزائرية، التي من المؤكد، وفق رئيسه، أن “تتجدد الأسبوع المقبل”.
يونس بنان، رئيس معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، قال إن “معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية تلقى استدعاء رسميا لحضور فعاليات دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في الوقت نفسه تم التواصل مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارجقسم الدبلوماسية العمومية والفاعلين غير الحكوميين، غير أنه لم يتم للأسف التفاعل معنا من قبل المديرية”.
وأضاف بنان، في تصريح لهسبريس، أن “المعهد أخذ على عاتقه الدفاع ليس فقط عن ملفه الشخصي، ولكن أيضا عن ملفات المنظمات المغربية الأخرى، حيث قدم في شهر غشت الماضي شكاية عن طريق البريد الإلكتروني إلى كل من مكتب وسيط المجلس الاقتصادي والاجتماعي (Ecosoc ombudsman) ومكتب وسيط السكرتارية العامة للأمم المتحدة (un seretary general’s ombudsman) ومكتب أخلاقيات الأمم المتحدة وقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “ممثل الجزائر قام خلال جلسات التصويت السابقة بطرح عدد كبير من الأسئلة، مركزا على المنظمات غير الحكومية المغربية، وهو الشيء الذي يدفع إلى العديد من التساؤلات”، لافتا إلى أن “هذا جعلنا نخلص إلى أن هذه الأسئلة التي تم طرحها من طرف ممثل الجزائر مدفوعة بأهداف سياسية، ولا تهدف إلى معرفة المزيد عن أنشطة المنظمات في مجال عملها”.
وأوضح بنان أن “هذه التصرفات الجزائرية تخرق أخلاقيات التعامل بين مكونات الأمم المتحدة، حيت إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو مكون بعيد عن التجاذبات والنزاعات السياسية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحويله إلى ساحة صراع سياسي، لكونه مؤسسة تضم مجموعة من الخبراء تهدف إلى رقي الفرد والعمل على استدامة التنمية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة”.
وفي خضم هاته المعطيات، يرى رئيس معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية أن “الجلسة القادمة يبدو أنها ستكون بدون مرافقة ديبلوماسية، حيث سيخوض المعهد هذا التحدي لوحده”، آملا في “تجاوب سريع من الخارجية، أو من خلال الاعتماد على الأصدقاء هناك في المجلس”، وفق تعبيره.
المصدر: هسبريس
