قال المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، عقب اجتماع له صباح الأربعاء، إنه تابع بقلق بالغ القرار التعسفي الصادر عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق أكثر من 500 أستاذ وأستاذة على المستوى الوطني.
وأضاف المركز الحقوقي، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن “المشهد يؤكد تبني السيد الوزير سياسة التحدي والشطط في استعمال السلطة في مواجهة الحق الدستوري للأطر التربوية في الإضراب، وسياسة الإمعان في إنكار ورفض مطالبها المشروعة، في وقت تتقلص فيه الآمال لإنقاذ الموسم الدراسي، بعد أن وصل الزمن المدرسي الخاص بالأسدس الأول حد الهدر الكلي، بسبب هذا التعنت غير المسبوق، الذي لم يكن له من داع لو التزم السيد الوزير صدقا بقواعد الديمقراطية التشاركية في إعداد وصياغة النظام الأساسي، كما أعلنت عنه الوزارة في بداية إعدادها لهذا النظام الأساسي المشؤوم، والاستجابة لباقي المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية”.
وأشار البيان الى أن “قرار التوقيف المؤقت عن العمل الصادر في حق الأطر التربوية، قرار انتقامي ورد فعل بعيد عن المسؤولية السياسية والإدارية، ذلك أن الإضراب الذي تخوضه الشغيلة التعليمية، فضلا عن كونه حقا دستوريا لا غبار عليه، فهو إضراب شامل بقطاع التعليم وليس حالة استثنائية منعزلة، ودوافعه تتعلق بإشكالات اجتماعية واقتصادية متعددة الأبعاد، تراكمت بتراكم أخطاء الحكومات المغربية المتعاقبة في تدبير الشأن التعليمي ببلادنا، توجت بنظام أساسي يكرس وضع الأطر التربوية كحلقة أضعف، فرض عليها أن تتجرع مرارة التهميش الممنهج، بالرغم من التغيرات الجذرية التي عرفتها مختلف المهن والقطاعات الأخرى، نتيجة تراكم الأزمات الاقتصادية، وعلى رأسها التضخم، في الوقت الذي تعمل الدول الديمقراطية على الرفع من مستوى الإطار التربوي واستباق التحديات التي قد تواجهه قبل وقوعها، واليوم، أثبتت الحكومة المغربية الحالية نظرتها الضيقة لهذا القطاع ولرجاله ونسائه، وكأنها تسعى لتحميله وزر ما وصل إليه التعليم من أزمة خانقة”.
كما أوردت الوثيقة أن “قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المئات من الأساتذة والأستاذات المضربين، محاولة ترهيبية بائدة لتخويف رجال ونساء التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والضغط عليهم للعدول عن الإضراب والأشكال النضالية الموازية له، كي تتهيأ للوزارة الظروف المناسبة لتمرير نظام أساسي غير قانوني وغير منصف، ودون التجاوب الإيجابي مع مطالبهم المشروعة”.
في هذا الصدد، أعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان “تضامنه المطلق واللامشروط مع الأطر التربوية الذين تعرضوا للتوقيف المؤقت عن العمل بشكل تعسفي وغير قانوني، ومن بينهم أعضاء مسؤولون في المركز المغربي لحقوق الإنسان، إزاء هذا القرار المجحف وغير المسؤول، وتنديده الشديد بهذا القرار التعسفي الانتقامي”.
كما حذر المكتب من “الردة الحقوقية الخطيرة جراء هذه الإجراءات التعسفية الحاصلة، التي ستؤثر على صورة المغرب لدى الرأي العام الدولي وسياسته الحقوقية، خاصة بعد انتخاب المغرب اليوم رئيسا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة”.
ودعا المكتب “الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتهما إزاء ما آلت إليه الأوضاع في قطاع التعليم، والتعجيل بإيجاد حل واقعي ومسؤول لإنقاذ المدرسة العمومية، ولن يتسنى ذلك بالتهديد والوعيد، وبالترهيب والتجويع، وإنما من خلال إلغاء جميع التوقيفات التعسفية وإرجاع المبالغ المقتطعة بشكل ظالم، والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع ممثلي كل تنسيقيات قطاع التعليم المناضلة، باعتبارها الممثل الواقعي للأطر التربوية، والعمل بشكل تشاركي لصياغة نظام أساسي متوافق عليه، يضمن كرامة رجال ونساء التعليم، ويحقق التوازن المطلوب للرقي بالمدرسة العمومية المغربية”.
ودعا المركز الحقوقي “جميع الهيئات والمنظمات المدنية والمهنية بمختلف تلاوينها إلى تفعيل جميع المبادرات الترافعية النبيلة لوضع حد لهذا الاحتقان من أجل إلغاء التوقيفات التعسفية الجائرة، والاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب”، محذرا من مغبة “استمرار الوزارة الوصية على نهجها التصادمي القائم، الذي قد يتفاقم ويمتد إلى قطاعات أخرى، وقد يهوي بالسلم الاجتماعي نحو انزلاقات نحن في غنى عليها”.
المصدر: هسبريس
