أوصى تقرير “حالة البلاد للعام 2023” بضرورة اتخاذ إجراءات ترتبط بالحد من مشكلة المياه في المملكة، مركزا على تحقيق أهداف رفع كفاءة استخدام المياه، والسعي للحصول على الحقوق في المياه المشتركة.
وأكد التقرير الصادر أخيرا بعنوان “الثورة الصناعية الرابعة للعام 2023″، أهمية اعتماد تحلية المياه في العقبة، والسير في إنشاء مشاريع التحلية كخيار استراتيجي لحل مشكلة المياه في الأردن باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وخلص التقرير الذي جاء بشكل شمولي لمختلف القطاعات وتم نشره في 213 صفحة، إلى ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة الفاقد المائي بشقيه القانوني والفني، بالإضافة إلى معالجة التحديات الأخرى المتمثلة بالضخ المتقطع، وزيادة حصة الفرد في الاستعمالات المنزلية، واستنزاف المياه الجوفية.
وفيما أشار إلى توقعات بازدياد العجز المائي من 64 مليون متر مكعب للعام 2022 إلى 85 مليونا في العام 2026 نتيجة ارتفاع الطلب على المياه، أكد دور مشروع الناقل الوطني للتحلية، الذي يتوقع أن يبدأ العمل به في العام 2027، في سد العجز المتوقع لغاية العام 2035، وذلك إلى جانب دوره في المساهمة بتخفيض الضغط على المياه الجوفية، حيث سيوفر 300 مليون متر مكعبمن المياه المحلاة من البحر الأحمر، ما يغطي احتياجات الأردن من مياه الشرب.
وفي التفاصيل، ركّز التقرير على توصيات رفع كفاءة استخدام المياه في الرّي لتوفير المياه العذبة للاستخدام في أغراض أخرى من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة الموفرة للمياه.
وشدد على ضرورة الاستمرار والسعي للحصول على الحقوق في المياه المشتركة مع دول الجوار، معتبرا أن ذلك يساهم في تخفيف الأزمة المائية الخانقة.
وفي مجال محور القطاعات الأولية المتعلق بالمياه التي تناولها التقرير بشكل تفصيلي، قال إن قطاع المياه ما يزال يشهد تطورات محدودة لتطوير المصادر المائية والوصول إلى أمن مائي مستدام.
وأوضح أنه ما تزال هناك الكثير من “التحديات التي تواجه هذا القطاع، كنقص المصادر المائية وعدم كفايتها، وعدم توفر بدائل لها وشح الموارد، وازدياد الطلب، ونضوب المصادر، والتلوث، وتسعيرة المياه المدعومة، والاستغلال الجائر للمياه غير المتجددة، من دون التركيز على زمن نضوبها وحقوق أجيال المستقبل في هذه المصادر”.
