الوكيل الإخباري ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد، مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.
وقال رئيسها المحامي رمزي العجارمة ان مشروع القانون ذو أهمية وخطوة رائدة بتطوير العمل الاجتماعي، وتنظيم الرعاية الصحية وتمكين وزارة التنمية من تقديم الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة بتشاركية وعدالة.
ولفت بحضور وزيري التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وعدد من المعنيين، الى ان اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لمناقشة وإقرار ما تبقى من مواد.
من جهتها قالت بني مصطفى، ان التعديلات جاءت للدور الكبير الملقى على العاملين بالعمل الاجتماعي، ومواكبة للقطاعات الاستراتيجية ومهنة العمل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.
وأشارت الى أن مشروع القانون يُعنى بضبط وترخيص العمل الاجتماعي.
وقدم الحضور جملة من الملاحظات والاستفسارات حول مشروع القانون لتجويده بما يواكب التطورات في العمل الاجتماعي.
يذكر أن الأسباب الموجبة، لمشروع القانون، جاءت لتمكين وزارة التنمية من تقديم الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة بتشـاركية وعدالة، ولتحديد تلك الفئات ودعمها وتعزيز إنتاجها وفقا للإمكانيات المتاحة، ولضـبط أوجه المسـؤولية المجتمعية وفقا للأولويات الوطنية،
ولتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، ولتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شـروط ممارستها واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، ولضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديـد شـروط جمع التبرعات ووسائله، ولتمكين الوزارة من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.
وحضر الاجتماع النواب: محمد الشطناوي، تمام الرياطي، غازي الذنيبات، عمر النبر، يزن الشديفات، نواف الخوالدة، فليحة السبيتان، بلال المومني.
