بغداد/ شبكة أخبار العراق كشف عضو اللجنة المالية السابق في مجلس النواب أحمد الحاج رشيد، اليوم السبت، عن حجم الإيرادات المالية لدى حكومة الإقليم من عائدات المنافذ الحدودية، فيما اكد انها تكفي لتسديد رواتب الموظفين.وقال رشيد في حديث صحفي، إن “حجم الإيرادات المالية لدى حكومة الإقليم يبلغ شهريا 325 مليار دينار، وهذا الرقم الرسمي في المنافذ المعتمدة فقط والمسجلة لدى الحكومة الاتحادية”.وأضاف أن “حكومة الإقليم لديها أموال طائلة وتستطيع دفع رواتب الموظفين في الإقليم بشكل شهري ودون انقطاع، ولكنها تفتقد للشفافية، وهي منذ 5 أشهر لم توزع سوى راتبين للموظفين فقط”.وأشار رشيد إلى أن “مصير 3 أشهر من رواتب الموظفين تم استقطاعها تحت عنوان الإدخار الإجباري“، مبيناً ان “هذا يعد فرض عقوبات وتؤخذ عنوة من الموظفين، لأنه لا يوجد قانون مشروع داخل برلمان الإقليم يتيح للحكومة فرض الإدخار على الموظفين بهذه الصيغة”.وفي العاشر من شهر كانون الاول الحالي، أعلنت وزارة المالية الاتحادية، إطلاق قرض بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، سبقتها عدة قروض بلغت 400 مليار دينار، على مدى الأشهر الفائتة. ويطالب موظفو محافظة السليمانية بشكل مستمر بربط رواتبهم واستلامها من بغداد بشكل مباشر، لكن حكومة اقليم كردستان في اربيل تعارض هذا الأمر بشدة، معتبرة ان الاقليم نظام فيدرالي ويجب استلام حصته من الموازنة بشكل منتظم وهو من يتكفل بدفع رواتب موظفيه.
