توسيع قاعدة مستهدفات التوطين يشمل 12 ألف شركة بدءاً من الإثنين المقبل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدء سريان قرار توسيع قاعدة الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين، الإثنين المقبل، ليشمل أكثر من 12 ألف شركة خاصة، يعمل لديها ما بين 20 و49 عاملاً.

وكشفت أن نحو 12% من وظائف القطاع الخاص تم تصنيفها «خضراء».

وتفصيلاً، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، أن تجربة دولة الإمارات تعكس التزامها بتمكين الانتقال العادل للعاملين على أرضها، من خلال رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وترتكز على التطوير المستمر للمهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ووضع آليات الحماية الاجتماعية المبتكرة والداعمة للتكيف مع المتغيرات المناخية، مشيراً إلى تصنيف ما يقرب من 12% من وظائف القطاع الخاص وظائف خضراء. وقال العور في تصريحات لـ«مجلة سوق العمل»، إن «دولة الإمارات تأتي في مقدمة الدول التي تبادر في وضع استراتيجيات وتدشين مبادرات تدعم العمل المناخي»، مشيراً إلى أن منصة الانتقال العادل (التي افتتحت خلال فعاليات COP28) توفر فرصة رائدة لتبادل التجارب والخبرات والوقوف على أفضل الممارسات في مجالات العمل المناخي، ما يسهم في رسم خريطة طريق للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة.

وشدد على سعي الوزارة منذ فترة طويلة عبر سياساتها في سوق العمل، إلى خلق بيئة مزدهرة وجاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم، والحفاظ عليها، وتوفير الظروف الملائمة لتفوقها وإبداعها، مشيراً إلى عمل الوزارة على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء في الدولة، ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة في ظل المتغيرات العالمية وتأثيرات هذا التحول في العمال وسوق العمل.

من جانبها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دخول أكثر من 12 ألف شركة خاصة يعمل لديها بين 20 و49 عاملاً، إلى قرار مجلس الوزراء بتوسيع الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين في يناير المقبل، من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025.

وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يخلق هذا القرار ما يقارب 12 ألف فرصة وظيفية سنوياً خلال عامي 2024 و2025 للمواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وهو ما يشكل دعماً لملف التوطين، واستكمالاً للنجاح الذي حققه هذا الملف الحيوي، الذي يحظى بأولوية لدى حكومة دولة الإمارات. وأوضحت الوزارة أن من المقرر فرض إسهامات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة تحقيق المطلوب منها، بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من يناير 2025 عن عام 2024، بينما ستفرض إسهامات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن عام 2025، فيما سيسمح للشركات بتقسيط قيمة الإسهامات بالاتفاق مع الوزارة.

كما أكدت أن هذا القرار يأتي بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر بتحقيق نسبة نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية. وأشارت إلى أن تحديد هذه الشركات، البالغ عددها 12 ألفاً، تم وفقاً لمعايير ومعطيات عدة، منها نوعية وظائفها، ومدى توافقها مع مستهدفات التوطين وبيئة العمل فيها، ومواقعها الجغرافية وطبيعة النمو لديها، وغيرها من المعايير التي من شأنها استقطاب المواطنين للعمل لديها، والاستمرار في وظائفهم، مشيرة إلى أن اختيار الأنشطة الاقتصادية المذكورة جاء بناءً على نموها السريع وقدرتها على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ما من شأنه استقطاب المواطنين للعمل في هذه الشركات، الأمر الذي يشكل دفعة قوية للتوطين وتسريع تحقيق مستهدفاته وتعزيز إسهام القطاع الخاص في هذا الملف الوطني.

14 نشاطاً

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الـ12 ألف شركة تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، تشمل المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، أنشطة خدمات الإقامة والضيافة.

وأشارت إلى إخطار الشركات التي يشملها القرار، لمنحها فرصة كافية لتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، في حين تعقد الوزارة ورشاً تدريبية لتوعية أصحاب هذه الشركات بآليات تحقيق المستهدفات، وكيفية الاستفادة من الدعم الذي توفره منصة «نافس» لاستقطاب الكوادر الوطنية التي تلائم احتياجاتها.