وزارة التربية الوطنية تكشف الزمن المدرسي الضائع وسيناريوهات التعويض

تتدارس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي السناريوهات الممكنة لتدارك زمن التعلمات الضائع بسبب إضراب الأساتذة، وذلك في وقت تستمر احتجاجات عدد من التنسيقيات رغم اتفاق 26 دجنبر بين الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية.

وحسب ما علمته هسبريس من مصدر من وزارة التربية الوطنية فإنه يتم في الوقت الحالي تدارس سبل استعادة زمن التعلم من قبل لجان خاصة، بناء على المقترحات المقدمة، مشيرا إلى أن “الزمن الضائع يصل إلى 47 يوما، علما أن نهاية الأسدس الأول اقتربت”.

وحسب المتحدث ذاته فإن المقترحات المقدمة متنوعة ما بين استغلال العطل المدرسية وتمديد السنة الدراسية حتى يوليوز، مع إعادة جدولة الامتحانات الإشهادية، والتركيز فيها على المواضيع في الأطر المرجعية؛ مع تقديم الدعم في المواضيع الأساسية وما سيتم الامتحان فيه.

ويأتي هذا في وقت مازالت الساحة التعليمية تشهد احتجاجات متتالية، مع استمرار إضراب بعض الأساتذة المنتمين إلى تنسيقيات بعينها.

وخرجت اليوم عدة مظاهرات للأساتذة في مدن مختلفة. وفي هذا الإطار قال بدر الدين الهلالي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم: “إن هناك التفافا على مطالب الأساتذة. نطالب بحوار جدي مع التنسيقيات الممارسة، ونحن لسنا مع التصعيد من أجل التصعيد أو الإَضراب من أجل الإضراب”.

وطالب الهلالي ضمن تصريحه لهسبريس بضرورة “إيجاد حل للملفات العالقة، خاصة أن 23 تنسيقية ترى أن مطالبها لم تتحقق”، وزاد: “نطالب بحلول عملية ترضي الجميع”.

من جانبه قال خالد سي عرب، المنسق الإعلامي للتنسيقية الوطنية للمقصيين من خارج السلم، إن ما تم بين النقابات والحكومة “مجرد ماكياج للنظام الأساسي وبعض الفتات فقط، فيما ليست هناك عدالة أجرية”، مشيرا إلى أنه “في ظل مجموعة من الأزمات لا يمكن أن نحل ملفا أو اثنين فقط”.

وسبق أن وقعت اللجنة الوزارية اتفاقا مع النقابات التعليمية الخمس، تهدف من خلاله إلى إنهاء الأزمة التي عاشها القطاع منذ بداية الموسم بسبب تفجر احتجاجات الأساتذة ضد “النظام الأساسي الجديد”، وذلك بعد مسلسل طويل من المفاوضات التي انتهت بالتوافق حول المراجعة الشاملة للنظام المثير للجدل، وإقرار زيادة عامة في الأجور وإنهاء مشكل أساتذة التعاقد.