“أونروا”: 657 ألف نازح في رفح والعائلات تفترش الأرض
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الخميس، إن أعداد النازحين في مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، تجاوز الـ657 ألفا، يعيش جزء كبير منهم بدون مأوى.
وفي تصريح للأناضول، أفادت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام والتواصل في “أونروا” بمدينة غزة، إيناس حمدان، أن أوامر الإخلاء التي يوجهها جيش الاحتلال للفلسطينيين في وسط القطاع “تزيد الضغط على الأونروا في تقديم الخدمات خاصة بمدينة رفح التي بلغ عدد النازحين فيها أكثر من 657 ألف نازح”.
وأضافت حمدان، أن “العديد من العائلات تفترش الأرض حول مراكز الأونروا التي تعاني أصلا من اكتظاظ هائل وقد فاقت طاقتها الاستيعابية بالنسبة لأعداد النازحين والخدمات التي يتم تقديمها”.
وتابعت أن “قدوم المزيد من النازحين يشكل تحد آخر لفرق الأونروا التي تعمل على مدار الساعة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين”.
وذكرت حمدان أن “الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة أقل ما يقال عنها إنها كارثية، وحدة الأعمال العدائية لا تزال مستمرة وأعداد الضحايا في ازدياد بشكل يومي”.
وحول الأوضاع في مدينة غزة ومحافظة شمالي القطاع، قالت إن “الأوضاع هناك كارثية ويصعب على طواقم الأونروا الوصول إلى تلك المناطق”.
وبينت أن “الاتصالات متعثرة وخطوط الانترنت غالبا مقطوعة، ما يصعب على طواقم أونروا تحديث البيانات المتعلقة بالنازحين هناك”.
وأشارت إلى محاولات “أونروا” إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة والشمال و”لكن استمرار الحرب يمنع الوصول الآمن لهذه المساعدات”.
وأكدت أن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة “قليلة جدًا مقارنةً بالحاجات الانسانية الضخمة ولا تفي بالغرض ولا تكفي لسد جميع الاحتياجات”.
وطالبت حمدان، بـ”ضمان دخول كاف وواسع للمساعدات ومنتظم حتى تلبي احتياجات النازحين”.
ودعت إلى فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات إلى مدينة غزة ومحافظة الشمال.
وحول أعداد النازحين في مراكز “أونروا” بالقطاع، قالت حمدان، إن “هناك ما يقارب من 1.4 مليون شخص نازح يلتجئون الآن في 156 منشأة تابعة للوكالة”.
وبشكل عام أشارت إلى أن نحو 90 بالمئة من سكان القطاع نازحين حاليا.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء، 21 ألفا و110 قتلى و55 ألفا و243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.