أفاد التقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري، بأن مدة الفصل الدراسي الثاني، الذي سينطلق في الثاني من يناير المقبل، تبلغ 12 أسبوعاً (59 يوماً دراسياً)، ولن يتضمن الفصل إجازة رسمية سوى يوم واحد (الأول من يناير المقبل) بمناسبة رأس السنة الميلادية.
وأصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 في الحكومة الاتحادية، بحيث تكون يوم الإثنين الموافق الأول من يناير المقبل، على أن يستأنف الدوام الرسمي الثلاثاء، الثاني من الشهر نفسه، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
ويبدأ الدوام المدرسي في الفصل الدراسي الثاني للطلبة والكوادر التعليمية والإدارية يوم الثلاثاء (الثاني من يناير المقبل)، بعد انتهاء إجازة الشتاء بعد غدٍ الجمعة. وحدد التقويم الفترة من الثامن إلى الـ12 من يناير المقبل لتحليل نتائج الفصل الدراسي الأول وإصدارها.
وسيتضمن الفصل الدراسي الثاني اختباراً تجريبياً من الرابع إلى الثامن من مارس المقبل (2024)، وفي الفترة ذاتها يخوض الطلبة امتحانات مواد المجموعة (B)، ثم يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في الفترة من 13 إلى 22 من الشهر نفسه (مارس).
من جهة أخرى، أقرت وزارتا التربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين، آلية عمل مشتركة، تم بموجبها استحداث «تصريح عمل التدريس الخصوصي»، بهدف تعزيز عملية التعلم، وضمان حوكمة الدروس الخصوصية خارج إطار المؤسسات التعليمية، وفق لوائح فاعلة ومنظمة، بعيداً عن العشوائية.
ويتيح «تصريح عمل التدريس الخصوصي» لفئات واسعة من المجتمع من المختصين والمؤهلين تقديم الدروس الخصوصية للطلبة الأفراد والمجموعات، حيث تشمل هذه الفئات المدرسين المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة، والموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفئة غير العاملين، وطلبة المدارس من الأحداث في سن 1518 عاماً، إضافة إلى طلبة الجامعات.
وحدد القرار سبعة اشتراطات للحصول على «تصريح عمل مدرس خصوصي»، أهمها التوقيع من قبل مقدم الخدمة للحصول على التصريح، والإفصاح عن أي تضارب في المصالح، حيث يحظر على المعلم تقديم خدمة الدروس الخصوصية لأي طالب منتسب للمدرسة التي يعمل فيها، وعدم إفشاء سرية المعلومات المتعلقة بالطلبة وأولياء الأمور، «حيث إنه مسموح لمقدم الخدمة الترتيب مع الطلبة لزيارة منازلهم لإعطائهم الدروس»، وحظر استخدام العنف اللفظي أو الجسدي مع الطلبة، وعدم الخوض في موضوعات تحمل مفاهيم أو أفكاراً شاذة أو متطرفة تتنافى مع الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وعدم تشكيل أي علاقة غير لائقة بأي وسيلة من الوسائل، كإرسال رسائل إلكترونية أو صور للطلبة، والابتعاد عن أي اتصال جسدي، إضافة إلى الالتزام بالمظهر العام المحتشم بما يتناسب مع تقاليد الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم
