محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن «تنفيذي دبي».. لخلق مجتمع مزدهر

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تضمن أهداف المجلس، وفي مقدمتها ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في خلق مجتمع إماراتي مزدهر، بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتعزيز وضمان مشاركتهم في شتى القطاعات الاستراتيجية، وضمان استدامة ورفاه المجتمع، والإسهام في الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين والمقيمين وزوار الإمارة.

وتضمّنت أهداف المجلس، وفق القانون الجديد، تعزيز مكانة دبي بين المدن الرائدة عالمياً، والارتقاء بمكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية في شتى المجالات، وتعزيز التقدم الاقتصادي للإمارة، والمحافظة على نموها المستدام، وتهيئة البيئة الداعمة لذلك، علاوة على تعزيز جهوزية دبي للتكيّف مع التطورات المستقبلية، وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات والمتغيرات في المجالات المختلفة.

وحدّد القانون اختصاصات المجلس التنفيذي، ومن أهمها معاونة صاحب السمو حاكم الإمارة في إدارة الشؤون الاستراتيجية التي يختص بها المجلس، بما في ذلك اعتماد السياسات العامة لإمارة دبي في مختلف المجالات الاستراتيجية، وتحديد أولويات الإمارة وتوجهاتها المستقبلية، والإشراف على تنفيذها، وإقرار خطة دبي الاستراتيجية ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها، والعمل على مواءمة خطط القطاعات والجهات الحكومية مع خطة دبي الاستراتيجية لضمان تنفيذها على النحو الأمثل.

كما تشمل صلاحيات المجلس اعتماد الخطط الاستراتيجية والسياسات والمبادرات والمشاريع التي من شأنها دعم التوجهات والسياسات العليا للإمارة في القطاعات كافة، ووضع أجندة سنوية بهذا الخصوص، ومتابعة تنفيذها بصورة دورية، واعتماد السياسة المالية العامة للحكومة، والإشراف على تنفيذها، واعتماد المقترحات والتوصيات المرتبطة بتنفيذ السياسات والخطط والمبادرات والمشاريع الداعمة للتوجهات والسياسات العليا لإمارة دبي، بما في ذلك التوجيه بدراسة إصدار التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الأثر الاستراتيجي على الإمارة.

إضافة إلى ذلك، تتضمن صلاحيات المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أيضاً، ضمان تطوير وتحسين الأداء العام للحكومة، ورفع مستويات الأداء لدى مختلف القطاعات، ومتابعة مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بالإمارة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتعزيز مكانة الإمارة عالمياً، وضمان تطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة في الحكومة، من خلال إدارة البرامج التي تستهدف تحقيق وتعزيز التميز والريادة والابتكار في الأداء الحكومي، وتكريم الإنجازات الرائدة وفق أفضل المعايير والنماذج والممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال، واعتماد البرامج الهادفة إلى تعزيز ريادة وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستواها ورفع كفاءتها وجودتها، وفق أفضل النماذج والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.

كما يتولى المجلس متابعة أداء المشاريع والمبادرات التي تعتمدها حكومة دبي في شتى المجالات، وتوجيه الجهات الحكومية لاتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة وفعالية إدارة المال العام، وتطبيق الحلول المناسبة لتعزيزها، وتحديد أوجه الصرف على المبادرات والمشاريع من الموازنة العامة المعتمدة لحكومة دبي، بما يتوافق مع أولويات الإمارة والخطط والمبادرات والمشاريع المعتمدة، واعتماد أطر حوكمة مُحكمة وشفافة، مبنية على الأداء والمساءلة وإحداث التأثير الإيجابي، ومتابعة تطبيقها لدى الجهات الحكومية.

وإضافة لما تقدّم، تشمل صلاحيات المجلس التنفيذي الموافقة على إنشاء وتنظيم وإعادة تنظيم الجهات الحكومية، قبل رفعها إلى صاحب السمو حاكم دبي لاعتمادها، وتهيئة وتحسين البنى التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية الجاذبة والمحفّزة والمعزّزة لريادة دبي محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتعزيز دور الحكومة والجهات الحكومية كممكِّن ومحفّز وداعم للقطاعات الاستراتيجية المختلفة، وضمان مشاركة كل القطاعات المعنية، على نحو يتوافق مع متطلبات تحقيق وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للإمارة، كذلك وضع الأطر المنظمة لحوكمة عمل المؤسسات العامة التي تعمل على أسس تجارية، وكذلك الشركات المملوكة للحكومة أو للجهات الحكومية، لضمان تحقيق أهدافها التي أنشئت لأجلها، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارات الدولة، بما يخدم التوجهات العليا لدولة الإمارات وإمارة دبي.

وحدّد القانون الجديد آلية تعيين رئيس المجلس التنفيذي، ويكون بمرسوم صادر عن حاكم الإمارة، وفصّل اختصاصات رئيس المجلس، وآلية تعيين نواب الرئيس والأمين العام للمجلس، والأعضاء، ومسؤوليات رئيس المجلس ونوابه والأعضاء.

وشمل القانون تشكيل «مجلس الشؤون الاستراتيجية» كمجلس تابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحدد صلاحياته ومن أبرزها إقرار السياسات العامة لإمارة دبي في مختلف المجالات الاستراتيجية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، ومراجعة خطة دبي الاستراتيجية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها، والعمل على مواءمة خطط القطاعات والجهات الحكومية مع خطة دبي الاستراتيجية لضمان تنفيذها، كذلك إقرار الخطط الاستراتيجية والسياسات والمبادرات والمشاريع والأجندة السنوية التي من شأنها دعم التوجهات والسياسات العليا للإمارة في القطاعات كافة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وإقرار المقترحات والتوصيات المرتبطة بتنفيذ السياسات والخطط والمبادرات والمشاريع الداعمة للتوجهات والسياسات العليا للإمارة.

كما تشمل صلاحيات مجلس الشؤون الاستراتيجية مناقشة وإقرار خطط تطوير وتحسين الأداء العام للحكومة، ورفع مستويات الأداء لدى مختلف القطاعات الاستراتيجية، ومتابعة مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بإمارة دبي، ورفع الخطط اللازمة لتعزيز مكانة الإمارة عالمياً إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، علاوة على إقرار البرامج التي تستهدف تحقيق وتعزيز التميز والريادة والابتكار في الأداء الحكومي، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وتكريم الإنجازات الرائدة وفق أفضل المعايير والنماذج والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وإقرار البرامج الهادفة إلى تعزيز ريادة وتطوير الخدمات الحكومية، وتحسين مستواها وكفاءتها وجودتها وفق أفضل النماذج والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وإبداء الرأي في مشاريع التشريعات ذات الأثر الاستراتيجي المرفوعة إليه من الجهات الحكومية المختصة، التي تهدف إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة ومحفزة، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.

وتضمن القانون تحديد اختصاصات رئيس مجلس الشؤون الاستراتيجية، ونص على إصدار نظام العمل لكل من المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية.

ونصّ أيضاً على أن يكون للمجلس التنفيذي أمانة عامة، تتألف من الأمين العام ومساعد له أو أكثر، وعدد من الموظفين، من ذوي الخبرة والاختصاص في شتى المجالات.

وحدد اختصاصات وصلاحيات الأمانة العامة لتمكينها من دعم ومساندة المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية والمجالس واللجان وفرق العمل المشكّلة من قبلهما في عملية اتخاذ القرار.

وتشمل صلاحيات الأمانة العامة مساندة المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية في إقرار واعتماد السياسات العامة واتخاذ القرارات والتوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي، وقيادة عملية إعداد وتحديث خطة دبي الاستراتيجية، وصياغة التوجهات وأولويات العمل المستقبلية للإمارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستشراف الفرص والتحديات المستقبلية، وتعزيز تنافسية الإمارة في شتى المجالات، من خلال متابعة التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالإمارة، ووضع خطط التطوير والتحسين اللازمة، واقتراح السياسات والمبادرات والبرامج والمشاريع الكفيلة بتعزيز مرتبة الإمارة دولياً.

كما تشمل صلاحيات الأمانة العامة: إدارة وتنفيذ البرامج والمبادرات اللازمة لتعزيز تنافسية الإمارة في شتى المجالات، وتقديم الدعم الفني لتطوير وتحديث استراتيجيات القطاعات المختلفة، وطرح وتطبيق أطر وأنظمة عمل مشتركة لرفع مستوى الأداء الحكومي وأداء القطاعات الاستراتيجية في الإمارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيّة، ومراجعة الاستراتيجيات والسياسات والدراسات والمبادرات والمشاريع والطلبات المقترحة من الجهات الحكومية، وإبداء الملاحظات والتوصيات حيالها، قبل عرضها على المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية، بحسب الأحوال، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ومن الصلاحيات الأخرى للأمانة العامة للمجلس التنفيذي وفق ما نص عليه القانون الجديد، إعداد الاستراتيجيات والسياسات ذات العلاقة باستحداث وتطوير الخدمات الحكومية، وطرح وإدارة البرامج الرامية لتعزيز وتحسين الخدمات الحكومية على مستوى الإمارة، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على خلق تجارب فريدة ومتميزة للمتعاملين، وفق أفضل النماذج والممارسات المعمول بها، وإدارة برامج التميز الحكومي، وتطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة، وفق المعايير والنماذج وأفضل الممارسات والحلول والمبادرات المبتكرة، بهدف تحقيق وتعزيز التميز والريادة والابتكار في العمليات والأداء الحكومي، وتكريم الإنجازات الرائدة.

كما تعنى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإبداء الرأي في مشاريع التشريعات الاتحادية والمحلية المرفوعة إليها من الجهات الحكومية المختصة، بهدف ضمان انسجامها وتوافقها مع الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن، ورفع التقرير السنوي إلى المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية حول نتائج تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية، وإدارة برامج التميز والريادة في العمليات الحكومية وتطوير الأداء الحكومي، وبرامج تطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستوى وجودة هذه الخدمات، ومتابعة أداء الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة، وإعداد المقترحات والتوصيات ذات الصلة بتحديد أوجه الصرف من الموازنة العامة، بما يتوافق مع أولويات إمارة دبي والخطط والسياسات والمبادرات والمشاريع المعتمدة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دائرة المالية والجهات الحكومية المعنية.

وتتضمن صلاحيات الأمانة العامة كذلك إعداد ومراجعة الهيكل الحكومي العام، بما في ذلك آليات عمل الحكومة، واقتراح التعديلات اللازمة لتطوير وتحسين فعالية وكفاءة الجهاز الحكومي، وفق أطر الحوكمة الرشيدة، ودعم تأسيس الجهات الحكومية الجديدة، ودعم عملية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وإعداد آليات تنظيم وحوكمة عمل المؤسسات العامة التي تعمل على أسس تجارية، والشركات المملوكة للحكومة أو للجهات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها لمجلس الشؤون الاستراتيجية لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي، إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة، وتنفيذ استطلاعات الرأي لقياس مستوى جودة وكفاءة وفعالية الجهاز الحكومي والخدمات المقدمة من قبله، بما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة، إلى جانب تنفيذ وإدارة سياسات الاتصال الحكومي على مستوى المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية والجهات الحكومية، بما في ذلك الهوية المؤسسية للحكومة والجهات الحكومية وفق الأدلة والسياسات المعتمدة في هذا الشأن وغيرها من الاختصاصات الداعمة لأعمال وأهداف المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وشمل القانون آلية تعيين الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويكون بمرسوم صادر عن صاحب السمو حاكم الإمارة، بناءً على توصية رئيس المجلس التنفيذي.

كما حدّد القانون اختصاصات الأمين العام للمجلس.

ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أو من يفوّضه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويحلّ القانون الجديد محل القانون القديم بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي. كما يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (40) لسنة 2015 بشأن اختصاصات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وقرار المجلس التنفيذي رقم (66) لسنة 2017 بشأن تشكيل مجلس الشؤون الاستراتيجية في المجلس التنفيذي.

ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (3) لسنة 2003، وقرار المجلس التنفيذي رقم (40) لسنة 2015 وقرار المجلس التنفيذي رقم (66) لسنة 2017 المشار إليها، وذلك إلى حين صدور القرارات واللوائح التي تحل محلها.

• تعزيز مكانة دبي بين المدن الرائدة عالمياً، والارتقاء بمكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية، وتعزيز التقدم الاقتصادي للإمارة ضمن الأهداف الاستراتيجية.

• القانون منح الأمانة العامة صلاحيات تمكنها من دعم ومساندة المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية والمجالس واللجان وفرق العمل المشكّلة في عملية اتخاذ القرار.

• المجلس يستهدف ضمان استدامة ورفاه المجتمع، والإسهام في الحفاظ على أمن واستقرار مواطني الإمارة والمقيمين فيها وكذلك زوارها.

• اعتماد السياسات العامة لدبي في مختلف المجالات الاستراتيجية وتحديد أولويات الإمارة وتوجهاتها المستقبلية، والإشراف على تنفيذها في مقدمة اختصاصات المجلس.