“طلقني غيابياً بعد أن تزوج واقتحم المنزل مع شقيقه وطردني منه، ورفض تسليم الأطفال لي طوال شهور، ورغم صدور حكم قضائي لي لم يسمح لى باسترداد حضانتهم، لأعيش في جحيم وعذاب بسبب عنفه وتهديداته، وحرماني من حقوقي الشرعية التي تجاوزت مليون و300 ألف”.. كلمات جاءت على لسان سيدة مطلقة تشكو عنف زوجها السابق بعد حرمانها من حق حضانة أطفالها الثلاثة.
وتابعت الأم بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: “تحايل طليقى لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، داوم على تهديدي وإبتزازي، ودمر حياتي وحرمني من حضانة أولادي وشهر بسمعتي، وسبني بأبشع الألفاظ وأنهال علي بالضرب المبرح مؤخراً بعد محاولتي استرداد حضانتهم، بسبب تصرفاته وعدم تحمله المسئولية “.
وأكدت:”هددني للتنازل عن حقوقي، مستغلا خوفي على حضانة أطفالي ما جعلني عاجزه عن التصدي لعنفه وإصراره على الإنتقام مني، وتسبب في تدهور حالتي الصحية والنفسية، بخلاف تعرضي للتعذيب علي يديه والتشهير والسب والقذف”.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة“.
