قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اليابانية ستفرض عقوبات على المدفوعات والمعاملات المالية الخاصة بثلاثة من كبار أعضاء حركة (حماس) وستجمد أصولا مملوكة لهم.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية إنه يعتقد أن الثلاثة لم يسمّهم “متورطون بمعركة طوفان الاقصى في 7 أكتوبر التي نفذتها حماس على إسرائيل وأنهم في وضع يسمح لهم باستخدام الأموال لتمويل مثل هذه الأنشطة (الإرهابية)”، حسبما أفادت رويترز.
وتعقيباً على ذلك، قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن اليابان فرضت عقوبات شخصية على كبار مسؤولي حماس، وهم: “يحيى السنوار، ومحمد الضيف، ومروان عيسى”.
وتضيف يديعوت: “تضاف العقوبات التي تشمل تجميد الأصول والمدفوعات والتحويلات، إلى العقوبات التي فرضتها الحكومة اليابانية على 9 مسؤولين كبار آخرين في حماس قبل بضعة أسابيع”.
وقالت: “هذا تغيير مهم من جانب اليابان التي كانت في الماضي تدعو دائما إلى وقف فوري لإطلاق النار”.
وتابعت: “لنتذكر أن وزير الخارجية الياباني التقى في طوكيو مع عائلات المحتجزين، كما امتنعت اليابان عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على الدعوة الروسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة”.
وكانت الخارجية البريطانية قد أعلنت في منتصب ديسمبر، أن المملكة المتحدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على مجموعة جديدة من أشخاص مرتبطين بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، ضمن إجراءات تهدف إلى عزلهما من خلال تجميد الأصول وفرض حظر سفر.
وقالت الخارجية البريطانية إن العقوبات تشمل 7 أشخاص آخرين لمواجهة التهديد المستمر الذي تشكله المنظمة الإرهابية، وقطع وصولها إلى التمويل وفرض قيود سفر جديدة على الأفراد المرتبطين بالجماعة لتعطيل عملياتها.
