بادرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى إصدار دليل جديد حول “التمويل المستدام”، خصص لموضوع “الاستثمار المسؤول اجتماعيا في تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة” (l’Investissement Socialement Responsable dans la Gestion des OPCVM).
“هيئة الرساميل” (أو “دركي البورصة” كما تلقب) أدرجت هذه المبادرة “في إطار أنشطة الهيئة الرامية إلى مواكبة تطوير التمويل المستدام في المغرب”، معتبرة أن الدليل يأتي “استكمالا لمختلف التدابير والإجراءات المتخذة من أجل تعزيز سوق رساميل أكثر استدامة وشمولية”.
هذا الدليل الجديد يتوجه أساسا إلى “المستثمرين” على اختلاف فئاتهم، فضلا عن “شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة”.
“إن الجمع بين الأزمات الصحية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة في السنوات الأخيرة يشجعنا على إعادة التفكير في أساليبنا في الاستهلاك كما الإنتاج”، يورد تمهيد الدليل، مسجلا أن “تداخل الأزمات يؤكد الحاجة الملحة لإعادة بناء مجتمعاتنا واقتصاداتنا بطريقة أفضل، من خلال انتعاش اقتصادي مستدام، وأكثر احتراما للبيئة، وموجه للتقدم الاجتماعي والمجتمعي، ويتم تنفيذه وفقا لمبادئ الحكامة السليمة”.
وتابع معدو الوثيقة ذاتها بأن “سوق الرساميل فاعل رئيسي في أي اقتصاد حديث، مدعو إلى لعب دور مركزي في تمويل هذا النوع الجديد من الانتعاش الاقتصادي، على وجه الخصوص، من خلال السماح بظهور وتنمية ما يسمى بفرص الاستثمار المسؤولة اجتماعيا (المشتهرة اختصارا بالفرنسية بـ ISR)”.
ومن خلال هذا الدليل والتوصيات، لفتت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى عزمها “عرض خصائص وخصوصيات وكذا مزايا الاستثمار المسؤول اجتماعيا، بما يضمن دعم كل من المستثمرين الباحثين عن المعنى والغايات وراء استثماراتهم، فضلا عن مدبري ومسيري هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الراغبين في اقتراح حلول استثمارية تلبي هذه المعايير الجديدة”.
وبينما لا يكتفي الدليل المذكور بمقاربة محض تشخيصية، بل يتجاوزها إلى تقديم “توصيات”، يبسط من خلال ثلاثة محاور كبرى “خصائص الاستثمار المسؤول اجتماعيا”، كما يعرف بوضوح مختلف المفاهيم المرتبطة بالاستثمار المسؤول اجتماعيا وكذا الاستراتيجيات ذات الصلة، من أجل “فهمها وتبسيطها”.
كما يركز الدليل، الذي تضمن في نهايته قاموسا للمصطلحات باللغة الفرنسية حول “الاستثمار المسؤول اجتماعيا”، على “حماية المدخرين، ويهدف إلى مرافقة تطوير صناديق الاستثمار المسؤول اجتماعيا”.
وتناول المحوران الثاني والثالث من الوثيقة ذاتها “توصيات للراغبين في الاستثمار في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات استراتيجيات الاستثمار المسؤول اجتماعيا”، مع تزويدها شركات التسيير بـ”مجموعة من القواعد لمرافقتها في إنشاء وتسيير هذا النوع من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لفائدة زبائنها”.
التزاما بدورها في تطوير التمويل المستدام من خلال أسواق الرساميل بالمغرب، قامت “AMMC” بـ”تنزيل عدة إجراءات لفائدة المصدرين”، خاصة بالذكر “نشر عدد من الدلائل”، فضلا عن وضع “الإطار التنظيمي المتعلق بإصدارات سندات الاقتراض المستدامة” الذي يلزم بـ”نشر تقرير بيئي واجتماعي وحكاماتي سنوي”.
الدليل المنشور باللغتين الفرنسية والعربية على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل، “سيكون موضوع استشارة عمومية خلال الفترة الممتدة ما بين 21 دجنبر 2023 و21 يناير 2024 لأجل تلقي اقتراحات الفاعلين في السوق قبل اعتماده في صيغة نهائية”.
جدير بالتذكير أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) هي “السلطة التنظيمية” لسوق الرساميل في المغرب، تسهر في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
وبصفتها عضوا في “المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية” (IOSCO) منذ عام 1996، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007 على اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف MMOU) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين عالميا وثالث دولة إفريقية موقعة على هذه الاتفاقية. كما تترأس هيئة الرساميل المغربية، منذ فبراير 2020، اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).
المصدر: هسبريس
