للمرة الأولى.. مبيعات عقارات دبي تتجه لتجاوز 400 مليار درهم بنهاية 2023

أفادت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، بأن مبيعات عقارات دبي السنوية تتجه لتسجيل رقم قياسي جديدة مع تجاوز قيمتها 400 مليار درهم خلال العام الجاري، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

وقال الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن «قيمة المبيعات العقارية منذ بداية عام 2023 حتى الآن ارتفعت لأكثر من 393 مليار درهم في أعلى مستوى تاريخي مسجل في تاريخ السوق، بعد تنفيذ أكثر من 127 ألف صفقة. ومع بقاء أسبوع على نهاية العام من المتوقع أن تتجاوز 400 مليار درهم».

وتوقع الزرعوني أن يستمر الزخم التاريخي في السوق العقارية بدبي خلال العام المقبل، بعد النمو الكبير في عام 2023، فيما يقترب القطاع من دخول العام الرابع من الزيادات المتتالية في الأسعار في دورة السوق الثالثة، وستكون أيضاً مسألة وقت لمعرفة ما إذا كان العام المقبل سيكون قادراً على تحطيم هذا الرقم القياسي المسجل حالياً أم لا، حيث من المنتظر أن يستمر الطلب في النمو والأسعار أيضاً في الارتفاع، ما يجعل سوق دبي العقارية أرضاً خصبة للاستثمار لجميع الجنسيات من حول العالم.

وأكد على أن هذه المبيعات غير المسبوقة تجسد قوة النمو، ليس فقط في مجال العقارات الفاخرة، الذي تحتل فيه دبي مركز الصدارة عالمياً، وإنما أيضاً في قطاع العقارات المتوسطة والوحدات التجارية والفندقية.

وذكر الزرعوني، أن «دبي توفر بيئة تشريعية تراعي حقوق الجميع وتحافظ على انضباط المواطنين والأجانب على حد سواء دون تفرقة، فضلاً عن سرعة التقاضي، ما يزيد من ثقة المستثمرين ويحفزهم على الإقامة الدائمة، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات والتشريعات داخل السوق العقارية، والتي تنظم عمليات تملك العقار أو البيع على الخارطة أو الإيجارات».

وأكد أن الأسواق العقارية السكنية الرئيسة في الإمارة قد تظل محطاً لأنظار المستثمرين خلال عام 2024، إذ تبقى مقصداً للمستثمرين الراغبين في الحصول على فرص استثمارية مقبولة الكلفة وذات عوائد استثمارية جيدة وطويلة الأجل. وتوقع الزرعوني استمرار الزخم مع زيادة حجم الصفقات، ونمو الطلب على العقارات الجاهزة، علاوة على استمرار قيود العرض، بالإضافة إلى النسبة العالية من المشترين والمستثمرين «النقديين» الذين هم أقل حساسية للضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة، مقارنة بالمشترين الممولين بالرهن العقاري.

وقال إن «هذا الأداء القوي المحتمل في العام المقبل يأتي في ظل المكانة المرموقة التي تتمتع بها دبي محلياً وعالمياً، وكذلك الموقع الاستثنائي الحيوي والإجراءات الميسرة والإعفاءات الضريبية، وغيرها من العوامل المحفزة للاستثمار العقاري الأجنبي».