هل تشكل الوضعية المائية “الحرجة” خطرا داهما على الأمن الغذائي للمغاربة؟

“قيمة كل شيء هي قيمة الحاجة إليه” هذه العبارة تنطق بحال المغاربة في الوضع الحالي بعد توالي سنوات الجفاف، حيث أصبح الوضع “خطيرا” وفق عبارة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الذي خرج على المغاربة أمس، عقب اجتماع حكومي لم يكن عاديا، ليطلع الرأي العام على جزء من الواقع المظلم الذي ينتظر المغاربة بسبب شح المياه واستمرار شح التساقطات دفع البعض إلى التساؤل حول قدرة الحكومة على تأمين حاجيات السوق الوطنية من المنتوجات الفلاحية الضرورية.

حقيقة الوضع الصعب الذي تواجهه المملكة بسبب شح الموارد المائية الحكومة وقيادتها تستشعر خطورته وتداعياته الكارثية على البلاد والعباد؛ ما دفع رئيسها عزيز أخنوش إلى اعتبار ملف التعليم الذي يشغل بال المغاربة ويؤرقهم لقرابة 3 أشهر أسهل مقارنة مع مشكلة الماء، الأمر الذي مثل إشارة واضحة إلى سوء الوضع الذي أطلع عليه بركة المغاربة عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

المعطيات غير السارة جعلت العديدين يتساءلون عن المستقبل وطبيعته، خصوصا أن الكثير من المغاربة واجهوا ظروفا صعبة في تأمين حاجياتهم من “أصل الحياة” خلال الصيف الماضي؛ وهو الأمر الذي يمكن أن يصبح أكثر تعقيدا خلال الصيف المقبل، في ظل المعطيات الحالية.

الكشف عن حقيقة الوضع المائي المعقد بالبلاد جعل البعض يتساءل عن مدى قدرة البلاد على تأمين حاجيات السوق الوطنية من الخضر والفواكه وتأمين الأمن الغذائي للمملكة، التي لا تخطئ العين وفرة المواد والمنتجات في مختلف الأسواق والمدن، فهل بات المغاربة مهددين بفقدان الوفرة التي عاشوا على إيقاعها لسنوات بسبب الوضع المائي؟

الأكاديمي والخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي اعتبر، في تعليق حول الوضع، أن “وصف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، للوضع أمس كان مباشرا، وليست فيه زيادة ولا نقصان”، مؤكدا أن الوضعية “حرجة وستؤثر على القطاع الفلاحي، خصوصا في بعض الأحواض والمناطق الفلاحية التي كانت تعتمد على التساقطات أو السدود”.

وأضاف التهامي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن إشكال المياه “موجود وواضح، وسيؤثر على المنتوج الفلاحي الموجه إلى الاستهلاك الداخلي أو حتى على بعض المنتوجات الموجهة للتصدير”؛ الأمر الذي ستكون له تداعيات واضحة على الأمن الغذائي للمغاربة.

وحول إمكانية تأثير الوضع على الأمن الغذائي للمغاربة، قلل الأكاديمي والخبير الاقتصادي من أهمية ذلك، مبرزا أننا “لم نصل إلى منطقة حرجة على الأمن الغذائي، وإذا استمر الجفاف لا قدر الله في السنوات المقبلة بالحدة نفسها في السنوات الخمس الماضية ستكون الوضعية حرجة أكثر”، واستدرك موضحا: “لكن ناقوس الخطر تم دقه، وهو واقعي”.

وبخصوص الإجراءات التي يتوجب على الحكومة اتخاذها للحد من تداعيات المشكل، قال المتحدث عينه: “أعتقد أن الحلول المطروحة اليوم بشأن الماء الصالح للشرب بالنسبة للمدن الساحلية هي تكثيف تحلية مياه البحر بالنسبة لبعض المدن، والوصول على الأقل للماء الصالح للشرب للمواطنين”، لافتا إلى أنه يمكن توفيره حتى لـ”بعض الزراعات إلا أن تكلفة الماء عبر تقنية تحلية مياه البحر ليست هي التكلفة التي كنا نتحملها قبل، وبالتالي يمكن أن ترتفع الأسعار أكثر”.

وشدد الأكاديمي والخبير الاقتصادي ذاته على أهمية الإجراء الثاني المتمثل في “التحسيس بالنسبة للمواطنين من أجل عدم ضياع الماء في جميع الحالات والمراحل؛ لأن الإشكال الذي نواجهه كبير جدا”.

أما بالنسبة للأمن الغذائي، فأكد المتحدث ذاته على أهمية ضمان “موارد من العملة الصعبة؛ لأن الصادرات يمكن أن تنقص من بعض المواد بسبب تراجع الإنتاج.. وحتى يمكن لنا استيراد سلع يمكن أن تقل بسبب تراجع الإنتاج عندنا، مثل الحبوب أو السكريات أو الزيوت وغير ذلك”.