سجل المجلس الأعلى للحسابات عدم نجاعة نظام الجماعات ذات المقاطعات، الذي تم اعتماده بالمغرب منذ سنة 2003، بالنظر إلى غياب رؤية موحدة ومتناسقة لتدبير المدن الكبرى، مع وجود فوارق اقتصادية ومالية بين الجماعات المكونة لها، بالإضافة إلى تضخم الأجهزة المنتخبة وتشتت وسائل العمل.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الصادر حديثا، أن نظام المقاطعات، الذي استمر العمل به بعد اعتماد القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ظلت خلاله المقاطعات مجردة من الشخصية الاعتبارية.
وأوضح أن السلطة التقريرية لمجالس المقاطعات، من خلال القانون التنظيمي، تبقى محدودة، إذ لا تتوفر على كل الصلاحيات اللازمة للاضطلاع باختصاصاتها، وتكون ملزمة بـ”الرجوع الدائم والمستمر إلى مجلس الجماعة لممارسة مجموعة من الاختصاصات، وعدم قدرتها على التعاقد وإبرام الاتفاقيات”، إلى جانب “محدودية الاستقلال المالي، حيث لا تتوفر المقاطعات على ميزانيات مستقلة، بل على مخصصات للتسيير”.
وأشار التقرير في هذا السياق إلى أن مجلس الجماعة يحدد المبلغ الكلي للمخصصات الإجمالية المرصودة للمقاطعات وطريقة توزيعها ووتيرة تحويل دفعاتها، كما يصادق على تحويل الاعتمادات. بالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس المجلس الجماعي هو المختص بالمصادقة على صفقات المقاطعات، كما خول له القانون التنظيمي سلطة الحلول بدل رئيس مجلس المقاطعة لصرف النفقات الإجبارية.
وأبرز قضاة المجالس الجهوية للحسابات أن مساهمة المقاطعات في التدبير الجماعي تظل محدودة، مشيرين إلى أن معظم النقاط المدرجة والمتداول بشأنها تتعلق أساسا بحساب النفقات من المبالغ المرصودة والتعيينات في أجهزة الحكامة، بالإضافة إلى تقديم عروض من طرف المصالح اللاممركزة.
وأورد المصدر نفسه أن القانون التنظيمي والمراسيم التطبيقية والدلائل المرتبطة بمسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه لم تسند أي دور للمقاطعات في هذا الخصوص، باستثناء إبداء الرأي حول برنامج عمل الجماعة بالنسبة للجزء المقرر تنفيذه كليا أو جزئيا داخل حدود المقاطعة.
وأضاف التقرير أنه باستثناء جماعة فاس “لم تقم باقي الجماعات بإحالة برامج عملها على مجالس المقاطعات من أجل إبداء الرأي بشأنها قبل التصويت عليها من طرف مجلس الجماعة”، مشيرا إلى أنه “لا يتم إشراك المقاطعات في تنفيذ برامج عمل الجماعات، بالرغم من تضمن هذه البرامج لمجموعة من المرافق والتجهيزات، والمنوط تدبيرها بالمقاطعات، كما لم يسبق لرؤساء الجماعات تفويض صلاحيات صرف نفقات التجهيز المتعلقة بمشاريع القرب لرؤساء المقاطعات تفعيلا للمادة 240 من القانون التنظيمي”.
وتضم الجماعات الست التي تشتغل وفق نظام المقاطعات 41 مقاطعة، وبلغ عدد أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات برسم الولاية الانتدابية الحالية 1.300 عضو، 466 منها مخصصة لأعضاء المجالس الجماعية المنتخبين بالمقاطعات و834 لمستشاري المقاطعات، فيما ناهزت المخصصات الإجمالية المرصودة للمقاطعات خلال الفترة 20152022 حوالي 5,19 مليارات درهم.
المصدر: هسبريس
