قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “العلم”، التي نشرت أن المغاربة يشتكون من ارتفاع أسعار الأدوية مقارنة بدول الجوار مثل تونس، بينما يقول الفاعلون في قطاع الصيدلة إن الأسعار الموجودة في المغرب متقاربة مع أسعار الأدوية في الدول المقارنة.
وذهب أحد النواب البرلمانيين، في سؤال موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى القول إن أثمنة الأدوية بالمغرب أغلى من مثيلاتها في دول أخرى، خاصة بالنسبة للأدوية الأصلية، وأن أثمنتها تختلف حسب العلامة التجارية بنسب تصل إلى 600 في المائة.
من جهته اعتبر مهدي براي، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن الحديث عن اختلاف الأثمنة بنسبة 600 في المائة كلام ألقي على عواهنه دون استبصار ودون تحر للمعلومة الصحيحة.
وأضاف الخبر أن ارتفاع أسعار الدواء في المغرب أثار جدلا واسعا خلال الأيام الأخيرة، بعد حديث التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن كون أرباح الصيادلة تتراوح بين 47 و57 في المائة، وهو ما نفاه الصيادلة، واصفين ما جاء في التقرير بالمغالطات.
وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد سامي، رئيس جمعية عالم الصيادلة بالمغرب، إن تأخر التراخيص يؤثر سلبا على تطور صناعة الأدوية في المغرب، وأن نسبة الأرباح التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بعيدة عن الواقع، مشيرا إلى أن ربح الصيدلي لا يتعدى 33 في المائة.
وأفاد الدكتور نبيل ناشيط، نائب الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن الصناعة الدوائية المغربية تغطي ما يقرب من 70 بالمائة، وتصدر ما بين 7 و8 بالمائة من إنتاجها، وأن أغلب الأدوية التي تباع في الصيدليات المغربية ثمنها أقل من 100 درهم.
فيما ذكر عبد العزيز عدنان، مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، أن غلاء الأسعار في المغرب تستفيد منه شركات الأدوية متعددة الجنسيات.
ووفق المنبر ذاته، فإن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، كشف بمجلس النواب أن مصنع تصنيع اللقاحات ببنسليمان سيقوم أيضا بتصنيع الأدوية باهظة الثمن لتحقيق السيادة الدوائية دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.
وإلى “بيان اليوم”، التي ورد بها أنه من المنتظر أن تعقد المحكمة الابتدائية لإنزكان، صباح الجمعة 22 دجنبر الجاري، جلسة لمحاكمة المتهمين من أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، المتابعين في حالة سراح بجنحتي النصب وخيانة الأمانة في قضية تبديد أموال مشروع “دار الموظف” بإنزكان. كما يرتقب أن يعرض هذا المشروع للبيع في المزاد العلني يوم 16 يناير المقبل.
وفي خبر آخر كتبت ذاتها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مجموعة من المتهمين فيما بات يعرف إعلاميا بملف البارون المالي أحمد بن براهيم، المعروف بـ”اسكوبار الصحراء”، بعد الانتهاء من الاستماع إليهم في إطار البحث التمهيدي، ومن المنتظر أن تصدر النيابة العامة قرارها النهائي بعد استنطاق جميع المتهمين.
“بيان اليوم” نشرت أيضا أن حراس الأمن المدرسي ببني ملال يطالبون بصرف أجورهم المتوقفة منذ شهور، ووضع حد لما وصفوه بـ”مماطلة” الإدارة والشركة المشغلة في الاستجابة لمطالبهم العادلة.
ووفق الخبر ذاته، فإن حراس الأمن، المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نظموا وقفة احتجاجية اعتصموا خلالها أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدين على ضرورة تلبية مطالبهم.
ومع المنبر الإعلامي ذاته، الذي أفاد أن مهتمين بالشأن المحلي بمدينة أكادير انتقدوا ما وصفوه بـ”التعامل المزدوج” من قبل السلطات المحلية في عملية تحرير الملك العام. كما انتقدوا اقتصار هذه الحملات على الباعة الجائلين وبائعي الخردة والمتلاشيات، مقابل غض الطرف عن خروقات مجموعة من المقاهي بأحياء جيت سكان والهدي والداخلة وتلبرجت والباطوار والجيش الملكي وغيرها.
أما “الاتحاد الاشتراكي” فنشرت أن أطباء القطاع العام طالبوا باعتماد توقيت مرن للعمل العادل، حسب وصفهم، في حدود 30 ساعة في الأسبوع، مشددين على ضرورة توزيعها بطريقة مرنة وتشاركية، من الاثنين إلى الجمعة داخل الحيز اليومي لساعات عمل المؤسسة الصحية، مع تأكيدهم على عدم تجاوز ساعات العمل القانونية.
من جهتها نشرت “المساء” أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قامت بالاستماع إلى ثلاثة مستشارين بجماعة المراسلة بإقليم آسفي، على خلفية شكاية تقدموا بها إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، تتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية من طرف رئيس الجماعة. ومن المنتظر أن تستمع عناصر الفرقة الجهوية إلى رئيس الجماعة وكافة الأطراف التي ورد اسمها وصفتها في الشكاية بهدف تعميق البحث.
المصدر: هسبريس
