اليوم العالمي للمهاجر يسائل الرباط بشأن إدماج القادمين من جنوب الصحراء

يسلط اليوم العالمي للمهاجر، الموافق 18 دجنبر من كل سنة، الضوء على سياسة المملكة المغربية في ملف الهجرة، والتي حرصت في لب استراتيجيتها المنطلقة منذ سنة 2013 على إدماج المهاجرين خاصة القادمين من جنوب الصحراء والشرق الأوسط.

وفي سنة 2018، كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن ما يصل إلى 50 ألف مهاجر تمت تسوية وضعيته القانونية؛ ما يشكل 85 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة، والتي تشكل 113 جنسية مختلفة.

وسبق للمغرب، وفق لفتيت، التوقيع مع المنظمة الدولية للهجرة على جملة من الاتفاقيات المتعلقة بالترحيل الطوعي للمهاجرين الموجودين داخل التراب الوطني بصفة غير قانونية إلى بلدانهم الأصلية، من خلال برنامج “العودة الطوعية”، والذين وصل عدده إلى 26 ألف فرد منذ سنة 2002.

وكسبت الاستراتيجية المغربية “إشادة واسعة” من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي من خلال شراكته مع المملكة يضع ملف الهجرة ضمن الزوايا الأساسية، حيث تم في سنة 2022 إطلاق شراكة متجددة في مجال الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.

جهد كبير

بغية محاولة تقييم سياسة المغرب في إدماج المهاجرين، قال صبري الحو، الخبير في القانون الدولي والهجرة، إن “المغرب بذل جهدا قويا في إدماج المهاجرين، سواء على المستوى التشريعي أو السياسات العمومية”.

وأضاف الحو، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب من الدول الأولى التي وقعت اتفاقية حقوق وحريات المهاجرين وأفراد أسرهم، والتي أصبحت قانونا داخليا بعد دستور 2011 الذي يعطي قيمة للمعاهدات الدولية”.

واعتبر المتحدث أن “المملكة اتخذت سياسة خاصة بالهجرة ذات طابع تضامني إنساني واستثنائي في القارة الإفريقية، على الرغم من كونها لا تزال فتية، فهي تعطي للمهاجرين فرصا عظيمة من أجل الحصول على الشغل ومختلف الحقوق دون أي تمييز يذكر”.

وبيّن الخبير في الهجرة أن “ما يؤخذ على المغرب في هذا الموضوع، الجواب عليه هو أن الرباط لا يمكن أن تعطي أكثر من هذا”، مؤكدا أن “المبادرات التي اتخذها المغرب، رغم تواضع الإمكانيات، حققت نقلة مهمة من خلال إدماج المهاجرين في التعليم والصحة والحصول على الشغل”.

وشدد الحو على أن “المغرب يشكل استثناء كبيرا في المنطقة، حيث أصبح منطقة استقرار. واليوم هؤلاء المهاجرون سفراء لبلدانهم، ويحققون إنجازات أكاديمية واقتصادية مبهرة”.

سياسة الهجرة لم تعد من الأولويات

سجل حسن بنطالب، باحث مختص في مجال الهجرة واللجوء، أن “تقييم سياسة المغرب في الهجرة يتم عبر لحظتين مهمتين، الأولى في سنة 2013 التي فيها بالأساس إقرار هاته السياسة، والثانية في 20172018 التي عرفت إطلاق جملة من المشاريع والبرامج تهم إدماج المهاجرين”.

وأضاف بنطالب لهسبريس أن “ملف الهجرة لم يعد، منذ سنة 2018 إلى حدود هاته السنة، ضمن أولويات الدولة. وفي هذا الصدد، لاحظ الجميع عودة الاعتقالات في صفوف المهاجرين والترحيل القسري لهم، واختفاء وزارة خاصة بالهجرة في القطاعات الحكومية”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “هاته الفترة عرفت أيضا تشديدا في حصول المهاجرين على وثائق الإقامة بالمغرب، ومجموعة من الإجراءات الأخرى التي تظهر تغيرا كبيرا في سياسة المغرب”.

واعتبر الباحث المختص في مجال الهجرة واللجوء أن “مصطلح “إدماج المهاجرين” يغيب تمام تعريفه في المغرب. ويتم إطلاقه فقط في الخطاب السياسي والإعلامي، وحتى المسؤولون ينفون وجود هذا المصطلح؛ لأن المملكة بها عدد لا يفوق 100 ألف مهاجر، وهو عدد قليل، وأيضا هي بلد حديث في مجال الهجرة، كما أنه ليس بلد استقرار”.

“ليس ببلد استقرار لأن توفر هاته الصفة يتطلب تشكيل المهاجرين لنسبة 10 في المائة من الساكنة؛ ما يعني أن الإدماج غائب، وله أسباب أخرى كغياب رؤية حوله، وأيضا لماذا يطرح فقط للقادمين من جنوب الصحراء، وليس من أوروبا، وهل فعلا المهاجرون يريدون الإدماج في المغرب”، أورد المتحدث.

وخلص بنطالب إلى أن “سياسة الهجرة في المغرب لم تعد ضمن الأولويات. وهذا الأمر ليس فقط في المغرب بل جل الدول، والتي تحرص فقط على الشق الأمني. كما أن أكبر على دليل على هذا الأمر هو غياب هاته السياسة في النموذج التنموي الجديد”، مشددا على أن “أخذ الأحكام غير ممكن حاليا؛ لأن السياسات العمومية معروف أنها تتغير، وتتراجع من وقت إلى آخر”.