قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 5 متهمين بتهريب 36 مهاجرا إلى إيطاليا والنمسا والأردن، وذلك بتزوير محررات رسمية ثابت بها عمل المهاجرين بالجهاز المركزى للمحاسبات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 120 ألف و220 ألف للمهاجر المهرب، بالسجن المشدد من 7 إلى 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول أسس ونظم وإدار جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين وقام بإدارتها وتولى قيادتها وانضم إليها باقى المتهمين كأعضاء وتحددت أدوراهم فيها فى اضطلاع الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة ولمهمة من وزارة الخارجية للمهاجرين المهربين ثابت بها عملهم بالجهاز المركزى للمحاسبات على خلاف الحقيقة.
وأضاف أمر الإحالة اضطلاع المتهمين الثانى والثالث بمقابلة راغبى السفر والتحصل منهم على الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر واستلام المبالغ المالية مقابل التهريب وكذا مرافقة المهاجرين المهربين أثناء سفرهم إلى الخارج.
