وزارة التربية “ترفض” من جديد استقبال التنسيقيات التعليمية لتسوية الملفات العالقة

في الوقت الذي كان منتظرا أن تستقبل اللجنة الحكومية، اليوم الجمعة، أعضاء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم (المكون من 25 تنسيقية)، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس، وتنسيقية الثانوي التأهيلي، تم في آخر لحظة استقبال الجامعة فقط دون التنسيقيات.

وقال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE ، إنه تلقى في الساعة الثانية و45 د اتصالا هاتفيا من الكاتب العام للوزارة يبلغه رفض الوزارة استقبال التنسيقيات خلال اللقاء الذي كان مبرمجا في الساعة الثالثة زوالا، وبأنه يدعو وفد FNE إلى الحضور للحوار.

وأضاف غميمط في تدوينة فايسبوكية “تبعا لهذا المستجد، يعقد مناضلو ومناضلات FNE والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي بمقر الجامعة الوطنية بالرباط اجتماعا للتداول في آفاق العمل”.

يأتي هذا عقب اجتماع أمس، الذي حضره فوزي لقجع، وزير الميزانية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إضافة إلى أعضاء النقابة والتنسيقيات.

وكانت النقابة والتنسيقيات قد طرحتا مطالبهما الأساسية خلال الاجتماع الماراثوني الذي عقد أمس الخميس، والتي تمثلت، حسب تصريح سابق لغميمط، في “سحب النظام الأساسي، وإدماج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية، والزيادة في الأجور بـ3000 درهم، وأجرأة اتفاقات 19 أبريل 2011 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022”.

ومن المطالب التي تم طرحها أيضا “إرجاع المبالغ المالية التي تم اقتطاعها من المضربين، وكذا تسوية الملفات الفئوية العالقة، والتعويض عن العمل في الأماكن النائية، وإقرار تعويض عن المخاطر النهائية لرجال ونساء التعليم”.

يذكر أن النقابة المذكورة والتنسيقيات كانتا قد دعتا إلى الاستمرار في الإضراب، رغم قرار الحكومة زيادة مبلغ 1500 درهم لرجال ونساء التعليم، على ضوء الحوار الذي تم مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.