أصدرت أسماء غلالو، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، قرارا يقضي بالتفويض في الإمضاء على مجموعة من الاختصاصات لفائدة المدير العام للمصالح؛ وهو القرار الذي يأتي بعد أقل من أسبوعين من سحبها التفويض ذاته من المسؤول نفسه، حسب ما أكده مصدر لهسبريس، وجر على العمدة المزيد من الانتقادات ووصف تدبيرها بالمرتبك.
فوضت عمدة العاصمة الرباط، بموجب القرار الجديد الصادر الاثنين، للمدير العام للمصالح بجماعة الرباط بالإمضاء على جميع المراسلات الإدارية المتعلقة بالتدبير الإداري، وتلك التي تهم تدبير شؤون الموظفين والوثائق المحاسباتية التي تهم الموظفين كما جاء في وثيقة توصلت بها هسبريس.
مصدر آخر من المجلس أكد، في تصريح حول الموضوع، أن مسطرة الإعفاء مستمرة، وتمت إعادة تفويض المدير من أجل ضمان استمرارية المرفق، تجنبا للفراغ، وريثما يتم تعيين مدير جديد.
وأفاد المصدر ذاته بأن “هناك مئات الأوراق والوثائق تحتاج توقيعات، ولا يمكن ترك الفراغ، وتعطيل مصالح المواطنين، كما أن العمدة لم تقم بمراسلة أخرى تلغي وثيقة الإعفاء”.
يشار إلى أن أسماء غلالو أصدرت، بتاريخ 30 نونبر المنصرم، قرارين؛ يقضي أحدهما بإلغاء التفويض في الإمضاء المخول للمدير العام للمصالح بخصوص المصادقة على صفقات الاشغال أو التوريدات أو الخدمات، فيما يقضي القرار الثاني بإلغاء التفويض في الإمضاء للمسؤول المذكور على جميع الوثائق الإدارية التي تهم تدبير شؤون الموظفين وجميع الوثائق المحاسباتية التي تهم الموظفين وجميع المراسلات الإدارية المتعلقة بالتدبير الإداري.
ولم تقدم مصادر هسبريس معلومات حول الأسباب التي دفعت العمدة إلى اتخاذ قرار الإعفاء، الذي تصفه المعارضة داخل المجلس بأنه “ينضاف إلى سلسلة من الحلقات اللامتناهية من العشوائية في التدبير واتخاذ القرارات ونقيضها”.
وتسعى مكونات من داخل الأغلبية والمعارضة بمجلس الرباط إلى دفع غلالو نحو الاستقالة بسبب ما تعتبره “سوء تدبير ولوجود صعوبة في التوافق معها” متهمين إياها بـ “التكبر والعجرفة”.
وكانت العمدة قد نفت، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، “هاته الأخبار الكاذبة والمغرضة نفيا قاطعا”، مؤكدة أنها “لم ولن تقدم استقالتها، وستستمر في خدمتهم”.
وشددت المسؤولة الجماعية على أن “هذا التشويش لن يزيدها سوى إصرارا على التفاني في القيام بواجبها، لما فيه صالح مدينة الرباط وساكنتها”.
المصدر: هسبريس
