طالب زوج ببطلان عقد زواجه من زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بالتحايل وارتكاب جريمة الغش والتدليس لإتمام الزواج وإخفاء حقيقة زواجها وطلاقها قبل الارتباط به، ليؤكد:” دمرت حياتي، واستولت على مصوغات ومنقولات قمت بشرائها والأن تلاحقني بقائمة بمبلغ 400 ألف “.
وتابع:” زوجتي وضعتني أمام الأمر الواقع شهرت بي، وحاولت إجباري على إتمام الزواج بها، رغم علمي بزواجها بشكل عرفي وطلاقها إيضا وفقا لأعترافات زوجها السابق، وعندما واجهتها لم تنكر وقدمت عقد الزواج العرفي للمحكمة لإثبات الغش والتدليس في وثيقة الزواج، ولاحقتها أمام محكمة الجنح لإثبات الجريمة التي ارتكابتها في حقي”.
وأكد الزوج بدعواه:” ربنا ينتقم منها دمرت حياتي، واستولت على مصوغات ذهبية 150 ألف، وكذلك دفعتني للتوقيع على قائمة منقولات بقيمة 400 ألف جنيه، وزورت مستندات رسمية، لأعلم الحقيقة بعد عقد القران، وبدأت ملاحقتي وسبي وقذفي وتهديدي وإقامة دعاوي حبس ضدي بتهمة التبديد-كذبا في ظل إصرارها على إيذائي”.
فسخ عقد الزواج يعد نقضا للعقد من أصله، وسببه، إما لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية أو عدم الكفاءة بين الزوجين، وفقا لقانون الأحوال الشخصية، ووضع القانون شروطا واضحة منها أن يكون طرفا العقد مسئولا عن تصرفاته أى لا يعانى عيبا عقليا، أن يتم عقد الزواج بالرضا بين الطرفين، وأن عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد.
حال وقوع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد ، أو إصابة أحد الطرفين بمرض تستحيل معه ممارسة الحياة الزوجية، وكذلك فقدان الزوجة لبكورتها قبل الزواج لسبب أخلاقى.
