مجلس المنافسة يُمهل شركات عمومية إلغاء رسوم الأداء الإلكتروني حتى نهاية 2023

بعد أشهر من التحذيرات التي أطلقها مجلس المنافسة في وجه بعض الشركات التي تفرض رسوما إضافية على أداء الفواتير عبر الإنترنيت ودعاها إلى التراجع عن هذه الممارسة، ما زالت بعض الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع العمومي تفرض هذه الرسوم على المواطنين.

ووفق تحريات أجرتها هسبريس، تبين أن بعض الشركات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء في عدد من المدن إلى جانب المكتب الوطني للماء والكهرباء ما زالت تواصل، إلى حدود مطلع دجنبر الجاري، تمسكها بفرض الرسوم الإضافية على المواطنين في عملية الأداء الإلكتروني.

وفي تعليقه على الموضوع، أقر أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، بأن هذه الممارسات ما زالت متواصلة من طرف بعض المؤسسات الحكومية، مؤكدا منحها مهلة للقطع مع هذه الممارسات حتى نهاية السنة الجارية.

وقال رحو، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “هذه الشركات العمومية ما زالت في نقاش ومشاورات حول الموضوع مع البنوك وكالات الأداءات”، مؤكدا أن المبدأ تم الاتفاق عليه.

وأفاد رئيس مجلس المنافسة بأن “الثمن المطبق على الزبناء عند الأداء الإلكتروني يمثل مبالغ مهمة جدا، ولا يمكن تحملها من طرف واحد؛ وهو ما يخضع للتفاوض”، مشددا على أن المجلس الذي يترأسه سينخرط في “تسريع هذه المشاورات، لنصل مع آخر السنة لإلغاء وإنهاء هذه الاقتطاعات كما حدث مع الشركات الأخرى”.

وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، قد كشف، في وقت يونيو الماضي لهسبريس، أن المؤسسة الدستورية وقفت على استيفاء الشركات من خلال هذه الممارسات “ملايين الدراهم شهريا من جيوب المغاربة بشكل غير مبرر”.

ومنذ إثارة الموضوع، راسل المجلس الشركات المتورطة في هذا النوع من الممارسات وبعد سلسلة من المفاوضات وافقت غالبيتها على التراجع عن الرسوم غير المستحقة، والتزمت غالبيتها خاصة في القطاع الخاص بتنفيذ وعدها خلال شتنبر وأكتوبر الماضيين.

وأصدر مجلس المنافسة، منتصف ماي الماضي، بيانا أعلن فيه وقوفه على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبائنها، إذ تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها؛ علما أنها تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل الفواتير.

ويرتقب أن تَفقد الشركات المعنية بفرض رسوم إضافية على المواطنين بخصوص الأداء الإلكتروني بعد تراجعها ملايين الدراهم التي كانت تراكمها شهريا، بسبب التزايد الكبير للإقبال على هذا النوع من الخدمات الرقمية. كما أن من شأنها تشجيع المواطنين أكثر على التوجه نحو هذا النوع من الأداء تماشيا مع توجه البلاد نحو الرقمنة.