موازاة مع جهود التحقيق مع الموقوفين في “حالة اعتقال احتياطي” على خلفية ما بات يُعرف في أوساط الرأي العام المحلي بمدينة تازة ونظيره الوطني بقضية “سمسرة التجهيزات الطبية بمستشفى ابن باجة بإقليم تازة”، يُرتقب، زوال يوم الثلاثاء 5 دجنبر الجاري، الشروع في محاكمة الشبكة التي أطاحت بها معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمدينة، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية قُربَ حلول “لجنة تفتيش ومراقَبة” مركزية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويعيش المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة وعدد من المراكز الصحية والمستوصفات التابعة له، سواء في المجال الحضري أو القروي بإقليم تازة، “حالة استنفار” مع الزيارة المرتقبة للجنة المركزية بهدف “إجراء تحريات للمراقبة وعمليات تفتيش محتملة”، وفق ما توفر لـ هسبريس من معطيات.
وبعد تقديم المتهمين بتاريخ 26 نونبر الماضي أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، ضمن ملف يحمل عدد 64/2023، واصلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحرياتها وتحقيقاتها في ملف يتعلق بـ”السرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء”، قبل أن تُحيل نتائج تحقيقاتها على الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها.
وعلمت هسبريس، من مصادر محلية مطلعة على الملف، أن “لجنة تفتيش تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستزور، موازاة مع الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرقة الجهوية، مدينة تازة مع مطلع الأسبوع الجاري”.
الخبر يؤكده نص مقتضَب (طالعت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منه) عممَته “مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تازة”، مُنهية إلى “عموم موظفيها أنه، ابتداء من يوم الاثنين 04 دجنبر 2023، ستقوم لجنة تفتيش من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بزيارة جميع المراكز الصحية، الحضرية والقروية وجميع المستوصفات التابعة لها، من أجل معاينة الأجهزة المعلوماتية والإلكترونية التي تم تسليمها مؤخرا من المندوبية” (لا سيما أجهزة حواسيب، شاشات، مطبعات وغيرها).
تبعا لذلك، دعت المندوبية الإقليمية للصحة إلى أنه “يتعين على كل مسؤولٍ أن يسجل على كل جهاز، الرقم المرجعي للتسليم الخاص به (N° d’inventaire )، مشددة ضمن الإخبار عينه على ضرورة “الالتزام بتوقيت العمل القانوني طيلة أيام الأسبوع والاهتمام بالهندام اللائق للعمل”، وفق تعبيرها.
مصادر هسبريس أفادت بأن “عمليات المراقبة والتفتيش، المرتقبة من لجنة وزارة الصحة التي ستحل بالمدينة، ستهم أيضا التأكد من التوصل وصلاحية عدد من المعدات والأجهزة الطبية التي تم تسليمُها مؤخرا لعدد من المراكز الصحية الحضرية والقروية التابعة للمشفى الإقليمي”، مرجحا احتمال “ما يروج عن عمليات التخلص من عدد من الأدوية الموجهة لاستفادة المواطنين منها بمستشفى ابن باجة مع قرب حلول اللجنة”.
يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى استئنافية فاس ستشرع، بدءا من زوال الثلاثاء خامس دجنبر الجاري، في أول جلسة محاكمة لـ”شبكة مستشفى تازة”، في ملف استأثر باهتمام واسع من الرأي العام ليس المحلي التازي فقط، بل الوطني أيضا.
ويُواجِه المتهم الرئيسي (خ.ف) في القضية، وهو مدير مستشفى ابن باجة بمدينة تازة، تهمة ثقيلة هي “اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”؛ فيما يتابَع معه موظفون عموميون وممرضون رئيسيون، فضلا عن عناصر حراسة خاصة.
المصدر: هسبريس
