مشاكل التعليم والمنظومة التربوية تهيمن على طلبات الإحاطة بمجلس النواب

هيمنت مشاكل التعليم والمنظومة التربوية على طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، التي وجهتها فرق نيابية إلى مكتب مجلس النواب.

وهمت طلبات الإحاطة، التي تؤطرها المادة 152 من النظام الداخلي للغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، الاحتقان الذي تشهده المنظومة التربوية بالمغرب ومقاربة الوزارة لمشاكل قطاع التعليم ومآل السنة 20232024.

وقرر مكتب المجلس الموافقة على إحالة هذه الطلبات على الحكومة، فيما رفض إحالة طلب متعلق بقرار “وضع قيود على دخول الأثاث المنزلي المستعمل والمستورد من الخارج إلى المغرب، وما خلفه من ردود فعل”.

ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطني به.

ويقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية المتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة بـ24 ساعة على الأقل.

ويعيش قطاع التربية الوطنية على وقع احتقان لأسابيع عديدة، أدى إلى شلل المؤسسات التعليمية العمومية وحرمان التلاميذ من متابعة دراستهم؛ وهو ما دفع الحكومة إلى الاستجابة لمطلب النقابات التعليمية المتعلق بتجميد النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، بقرار مكتوب.

ويعني القرار، المتفق عليه بين الطرفين في اجتماع انعقد بمقر الوزارة الخميس، التجميد التام للنظام الأساسي إلى حين مراجعة مقتضياته في أفق منتصف شهر يناير المقبل.

وبخصوص مطلب الزيادة في الأجور، اتفقت اللجنة الحكومية المشتركة والنقابات على مناقشة الموضوع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في اجتماع آخر.

وإلى حد الآن، لم يبلور الطرفان أيّ تصور حول حدود الزيادة الممكنة في أجور الأساتذة، حيث اقترحت بعض النقابات زيادة بقيمة 3000 درهم؛ غير أنها أبدت استعدادها للتفاوض حول هذه النقطة.