تكوين لموظفي مؤسسات سجنية بجهة طنجة

بشراكة مع المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة الجمعة 1 دجنبر 2023 ورشة تكوينية لفائدة 30 موظفة وموظفا بالمؤسسات السجنية بالجهة، اختير لها موضوع: “تفريد البرامج للفئات في وضعية هشاشة بالمؤسسات السجنية وفعلية الحقوق”، وساهم في تأطيرها أطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومن المندوبية العامة لإدارة السجون، ما جعل اللقاء يشكل استمرارا لدورات تكوين المكونين لسنة 2023، المنظمة مركزيا بالمعهد الوطني للتكوين بتيفلت، التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأكد المتدخلون في الورشة أنه يقصد بالفئات الهشة نزلاء المؤسسات السجنية في وضعية إعاقة البالغ عددهم 326 فردا، ومنهم 6 إناث، والنزلاء الأحداث الأقل من 18 سنة، وعددهم 1180 حدثا، منهم 42 طفلة؛ بالإضافة إلى من تتراوح أعمارهم ما بين 18 و20 سنة، البالغ عددهم 3820 نزيلا؛ ناهيك عن الأجانب البالغ عددهم 1332. أما عدد الأطفال المرافقين لأمهاتهم فيصل إلى 136 طفلا؛ فيما بلغ عدد النساء الحوامل 69 نزيلة سنة 2022، مع 87 ولادة.

واعتبرت الورشة أن النساء السجينات يعتبرن من الفئات الهشة، بحيث تجاوز عددهن في الفترة نفسها 2000 سجينة؛ إضافة إلى الأشخاص المسنين والنزلاء متعددي الهوية الجندرية.

وتم خلال الورشة تقديم الإطار المعياري الوطني والدولي في مجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة بالنسبة لهذه الفئات الهشة؛ كما تم بسط المجهودات التي تقوم بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في هذا المجال، مع الإشارة إلى أن الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية يعرقل أحياناً ويعطل أحياناً أخرى فعلية هذه الحقوق، بحيث يبلغ عدد المؤسسات السجنية 75 مؤسسة، منها 65 سجنا محليا وسجنان مركزيان و6 سجون فلاحية ومركزان للإصلاح والتهذيب.

وإذا كان عدد السجناء تجاوز لأول مرة في تاريخ المغرب الحديث 100 ألف سجين فإن عدد الأسرة بالسجون لا يتجاوز 64649 سريرا. وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الاكتظاظ بالسجن المحلي عين السبع المعروف بعكاشة تجاوز 203%، ما يحد من تنفيذ أي برنامج إدماجي.