نقابة مهنيي النقل تتهم مجلس المنافسة بـ”الانحياز” لشركات توزيع المحروقات

ما زال الاتفاق الذي توصل إليه مجلس المنافسة مع شركات المحروقات يثير الردود حوله؛ فقد اعتبرت النقابة الوطنية لمهنيي النقـل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرار مجلس المنافسة “لم يكن عادلا ولا منصفا، وجاء متأخرا من بعد 8 سنوات من الانتظار والتماطل”، كما اعتبرته “منحازا إلى مصالح شركات التوزيع”.

وأفادت النقابة، في بيان توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه اليوم الخميس، بأن القرار “لم يُبالِ لحجم الضرر البليغ على حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وعموم المواطنين، الذين تكبدوا خسائر فظيعة يمكن تقدير قيمتها المباشرة فقط في حوالي 60 مليار درهم منذ 2016 حتى اليوم؛ وذلك دون احتساب الارتدادات المهمة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والفلاحية، وبالتالي تدمير القدرة الشرائية لعموم المغاربة”.

واعتبر البيان ذاته أن الشكاية، التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، “لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب”.

وأكد المصدر أن ملف المحروقات وأسعارها سيبقى “مفتوحا للنقاش العمومي ولم يطوَ بعد؛ وهو ما يسائل تنظيمات المجتمع ومؤسساته، ويضعنا أمام مسؤوليات سلك كل السبل الممكنة من أجل تحقيق العدالة والإنصاف لكل المتضررين واتخاذ كل المبادرات للدفع بوضع الضمانات الصحيحة حتى لا يتكرر ما جرى، ولا سيما في ظل التحضير لتحرير أسعار الغاز والكهرباء والماء وغيرها”.

وشددت النقابة على أن القضية الطاقية بالمغرب يجب معالجتها وفق “مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن المناسب لمدخولهم”، موضحة أن التحكم وضبط أسعار المحروقات والمواد البترولية في المغرب يتطلب “الشجاعة السياسية والقطع مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح والتشبع بالحس الوطني المطلوب من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيمها وإحياء تكرير البترول بشركة “سامير” المتوقفة منذ 2015 وتخفيض الضريبة المطبقة عن المحروقات وتفكيك عناصر التركيز والاحتكار في سوق الطاقة البترولية بالمغرب”.

وتعليقا على هذه الانتقادات والاتهامات، أفاد مصدر من داخل مجلس المنافسة بأن المؤسسة الدستورية “لا يمكن أن تدخل في نوع من البوليميك أو الرد على أية هيئة أو جهة ما، والتي لها كامل الحرية في قول ما تشاء”.

وأكد المصدر، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، أن المجلس اتخذ قراره طبقا للقانون، مبرزا أن الغرامة الصلحية التي فرضت على الشركات تمثل عقوبة على رقم معاملات سنة واحدة لهذه الشركات، وفق ما ينص عليه القانون”، وتساءل: “لا نعرف من أين أو كيف تأتى لهذه الهيئات حسابة هذه الأرقام؟”.

وزاد المصدر ذاته موضحا “أرقام معاملات هذه الشركات معروفة ومتاحة للجميع، والغرامة شملت فقط الأرباح المتعلقة بميدان توزيع البنزين والغازوال”، لافتا إلى أن “هذه الشركات لها أرقام معاملات أخرى؛ كوقود الطائرات، والمواد المخصصة لإنتاج الكهرباء، وغيرها من المنتجات الأخرى”.

وشدد مصدر هسبريس على أن في مساطر الصلح “الأطراف تتخلى عن الأرقام التي ينبغي أن تفرض إذا تم اللجوء إلى القضاء، من أجل أن تصبح الالتزامات مطبقة في حينها وفق القانون”، مجددا التأكيد على أن مجلس المنافسة “لم يخرج عن القانون فيما توصل إليه من توافق مع شركات المحروقات”.