دراسة توصي بمواجهة الإرهاب الرقمي في المغرب عبر قانون وشرطة للأنترنيت

أوصت دراسة حديثة، نشرت ضمن العدد الأخير لمجلة “قضايا التطرف والجماعات المسلحة” التي تصدر عن “المركز الديمقراطي العربي”، بضرورة السعي إلى “وضع قانون للأنترنيت يشتمل في أحد جوانبه على جرائم الأنترنيت بشقيها الموضوعي بحيث يُجرم الأفعال غير المشروعة على النت ويعاقب مرتكبها، والإجرائي بحيث يُوضح إجراءات تفتيش الحاسب وضبط المعلومات التي يحتويها ومراقبة المعلومات أثناء انتقالها والسماح للجهات القائمة على التفتيش بضبط برامج الحاسب والمعلومات الموجودة بالبرامج وفقا للشروط الخاصة بإجراءات التفتيش العادية”.

كما أوصت الدراسة، المعنونة بـ”مكافحة جريمة الإرهاب الرقمي من خلال رصد جهود المملكة المغربية على المستوى الدولي.. التجليات والمعيقات”، بـ”فرض الرقابة الكافية وليس الشاملة من قبل الحكومة عن كل ما يقدم في الشبكة العنكبوتية لمنع الدخول إلى بعض المواقع التي تبث الفكر الإرهابي؛ من خلال اقتراح إنشاء أو تصميم برنامج على الحاسب يدعى شرطة الأنترنيت، بحيث تكون من مهامه تطهير الشبكة وحجب المواقع الإرهابية”.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى ضرورة تكاثف الجهود لمكافحة ظاهرة الإرهاب الإلكتروني على مستويات ثلاثة؛ أولها المستوى الوطني من خلال تدخل تشريعي لمواجهة القصور الذي يعتري القوانين الحالية وتحديثها بما ينص بشكل صريح على تجريم استخدام التقنيات العلمية الحديثة للإضرار بأمن الدولة، وتفعيل الدور الوقائي الذي يسبق وقوع الجريمة الإرهابية الإلكترونية من خلال تفعيل دور مؤسسات التوعية في هذا الإطار على غرار الأسرة والمسجد والإعلام، إضافة إلى تعظيم دور المواطن في التصدي لهذا النوع من الجرائم وخلق الشعور لدى الجمهور بأن دوره لا يقل أهمية عن دور الدولة ومؤسساتها على هذا المستوى.

على المستوى العربي، اقترحت الدراسة تجميع تشريعات مكافحة الإرهاب الإلكتروني المعمول بها في الدول العربية الرائدة في هذا المجال وتعميمها على وزارات الداخلية في باقي الدول العربية الأخرى وتشجيع تبادل الزيارات والخبرات بين وحدات مكافحة الإرهاب في هذه الدول، إضافة إلى العمل على تعزيز الوجود العربي الفعال في المنظمات والهيئات الدولية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية.

أما دوليا، فقد حثت الدراسة الدول على الإسراع في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة لمكافحة الإرهاب الإلكتروني وتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة هذا النوع من الإرهاب والعمل على نقل تقنيات مكافحاته إلى الدول التي لا تتوفر عليها، إضافة إلى اعتماد الإعلام التفاعلي ومواقع التواصل الاجتماعي في استراتيجيات وسياسات الدول للأمن الوطني والسعي إلى بلورة أفكار عن مواثيق شرف موحدة تُقرها وسائل الإعلام العربية والدولية في هذا المجال.

وتوصلت الدراسة ذاتها إلى أن استعمال البريد الإلكتروني في التواصل بين الإرهابيين وتبادل المعلومات فيما بينهم يعد من أكثر الوسائل المستخدمة في الإرهاب الإلكتروني، حيث أشارت إلى أن “الإرهابيين يقومون بإنشاء وتصميم مواقع لهم على شبكة المعلومات العالمية لنشر أفكارهم والدعوة إلى مبادئهم وتعليم الطرق والوسائل التي تساعد على القيام بأعمال إرهابية”، مسجلة في هذا الصدد أن “هذه الجماعات الإرهابية أنشأت مواقع لتعليم صناعة المتفجرات وكيفية اختراق وتدمير المواقع وطرق اختراق البريد الإلكتروني وكيفية الدخول إلى المواقع المحجوبة ونشر الفيروسات وغير ذلك”.

ولفتت الوثيقة عينها إلى أنه “على الرغم من إدراك أهمية وجود وتطبيق أحكام وأنظمة لضبط التعاملات الإلكترونية باعتبارها وسيلة من وسائل مكافحة الإرهاب الرقمي، فإن الجهود المبذولة لدراسة وتتبع الالتزام بتلك الأحكام لا تزال في مراحلها الأولية”.

وفي استعراضها لجهود المغرب في مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، أوردت الدراسة سالفة الذكر أن الرباط صادقت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله؛ على غرار الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة بنيويورك في الـ10 من يناير سنة 2010، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن عدد من الاتفاقيات الثنائية مع بلدان عربية وغربية في هذا المجال؛ أبرزها اتفاقية التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب بين الرباط وأبوظبي في الـ17 مارس من العام 2017 واتفاقيات مشابهة مع كل من بلجيكا وفرنسا ومصر.

وسجل المصدر ذاته أن المملكة المغربية عبرت عن إرادة قوية للانخراط في كل العمليات والمبادرات والجهود الأمنية الدولية لمواجهة التهديدات الإرهابية، حيث اضطلعت في هذا المجال بدور ريادي مهم على المستويين الإقليمي والدولي؛ من خلال المقاربات الأمنية الاستباقية التي انتهجتها في هذا الإطار والتي حصدت على إثرها إشادة أمريكية بجهودها في تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية وانخراطها الجاد في الجهود الدولية لمكافحة التنظيمات الإرهابية.