مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي أمام الحكومة

أبلغ وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أمس، بانتهاء لجنة حكومية من دراسة مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأن التأمين الصحي الاتحادي خلال الفترة المقبلة.

وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024، بإجمالي إيرادات بلغ 65 ملياراً و728 مليون درهم، ومصروفات تقديرية 64 ملياراً و60 مليون درهم، وشهد استحداث 6200 وظيفة في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية خلال عام 2024، لافتاً إلى أن «إجمالي تعويضات الموظفين في الميزانية يصل إلى 24 ملياراً و879 مليون درهم».

وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي، أمس، جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، التي خُصّصت لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024، بحضور وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الحكومة.

وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون، اطلع أعضاء المجلس على تقرير أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس بشأنه، متضمناً عدداً من الملاحظات في أربعة محاور رئيسة، حيث أثنت اللجنة على ورود مشروع القانون إلى المجلس الوطني الاتحادي في موعده الدستوري، وفقاً لما نصت عليه المادة (129) من الدستور، لافتة إلى أنه شمل 52 وزارة وجهة اتحادية مستقلة بزيادة أربع جهات عن السنة المالية 2023، هي «مكتب الضبط القضائي الاتحادي، الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، وزارة الاستثمار، مجلس الإمارات للإعلام»، بميزانية بلغت 267 مليوناً و377 ألف درهم.

وأفاد التقرير الذي اعتمده المجلس، بأن حكومة الإمارات اعتمدت الميزانية العامة للاتحاد لعام 2024، بإيرادات تقديرية 65 ملياراً و728 مليون درهم، بنسبة نمو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات تقديرية 64 ملياراً و60 مليون درهم، بنسبة نمو قدرها 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023، وبفائض تمويلي بلغ ملياراً و668 مليون درهم، لافتاً إلى أن «مشروع القانون توافق مع الموجبات الدستورية التي أقرها الدستور وفقاً للمواد (126132)، حيث عرض تقديرات الإيرادات والمصروفات للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، كما حدّد بدء السنة المالية اعتباراً من أول يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2024».

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد خصص في مشروع القانون مبالغ من إيراداته للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية بإجمالي 946 مليوناً و800 ألف درهم، كما خصّص مشروع القانون مبلغاً للاحتياطي الخاص ضمن الميزانية لمواجهة النفقات الطارئة غير المتوقعة وغير المدرجة ضمن بنود الميزانية الأخرى بلغ إجماليه مليار درهم.

وذكر أن حكومة الإمارات اعتمدت الميزانية العامة للاتحاد لعام 2024، بإيرادات تقديرية بلغت 65 ملياراً و728 مليون درهم، وزعت على أربعة قطاعات رئيسة، تصدّرها قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية، بإجمالي 26 ملياراً و792 مليون درهم، بنسبة 41.4% من إجمالي إيرادات الميزانية، تلاه قطاع الشؤون الحكومية، بإجمالي 25 ملياراً و237 مليون درهم، بنسبة 39% من إجمالي الميزانية، ثم قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية، بإجمالي مليارين و573 مليون درهم، بنسبة 4%، وأخيراً قطاع الاستثمارات المالية، بإجمالي مليارين و324 مليون درهم، بنسبة 4% من إجمالي إيرادات الميزانية.

وبحسب التقرير فقد وُزِّعت الإيرادات المتوقّعة كالتالي: مساهمات الإمارات بإجمالي 14 ملياراً و592 مليون درهم (بنسبة 22.2%)، الضرائب بإجمالي 11 ملياراً و267 مليون درهم (بنسبة 17.1%)، عوائد الاستثمارات بإجمالي 14 ملياراً و592 مليون درهم (بنسبة 22.2%)، رسوم خدمات الجهات الاتحادية بإجمالي 25 ملياراً و276 مليون درهم (بنسبة 38.5%)، لافتاً إلى أن ضريبة الشركات في مشروع القانون لم تنعكس في الإيرادات الضريبية، إذ أشارت وزارة المالية إلى أنه سيتم عكسها في السنة المالية 2025.

وأوضح التقرير أن مشروع قانون الميزانية شهد استحداث 6200 وظيفة للسنة المالية 2024 في جميع قطاعات الميزانية، فيما بلغ إجمالي تعويضات الموظفين 24 ملياراً و879 مليون درهم، بنسبة نمو 7% عن سنة 2023. كما توافق المشروع مع المبدأ الرابع من مبادئ الخمسين من خلال تطوير التعليم في الدولة بتبنّي مخصصات مالية لمشروع تطوير المستقبل، ورصد ميزانية للوكالة الاتحادية للتعليم المبكر وإعادة آلية توزيع مخصصات قطاع التعليم العالي، بما يحقق المرونة في آليات الصرف، وذلك توافقاً مع تبنّي دولة الإمارات رؤى واستراتيجيات للنهوض بالتعليم العام والعالي.

وأشار التقرير إلى أن الميزانية وضعت مخصصات مالية للوكالة الاتحادية للتعليم المبكر إلّا أن وزارة التربية والتعليم تبنّت برامج تعد اختصاصاً أصيلاً للوكالة ضمن الهدف الاستراتيجي الأول، (وهو توفير بيئة تعليمية مبتكرة لجميع المراحل التعليمية) لتعزيز مهارات المستقبل وتحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة من خلال برنامجين، هما استحداث وتطوير المناهج الدراسية المتخصصة لمرحلة الطفولة المبكرة، وتطوير منهجية موحدة لتقييم مؤسسات التعليم العام والطفولة المبكرة على مستوى الدولة.

وشهدت مناقشة مشروع القانون عدداً كبيراً من المداخلات التي وجّهها أعضاء بالمجلس إلى وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، تناول أبرزها مستجدات قانون التأمين الصحي الاتحادي للمواطنين، ومشاريع الإسكان، وإمكانية الاستفادة من فوائض الميزانية في الإنفاق على متطلبات المواطنين من زيادة في المعاشات وتوفير دعم إضافي لمواجهة الغلاء، وغير ذلك.

بدوره، أكد الوزير أن حكومة الإمارات اعتمدت خطة لبناء احتياطي عام من الفوائض المالية في الميزانيات السنوية للوزارات والهيئات الاتحادية، يتمثل في تحويل فائض الميزانية العامة للاتحاد، إلى صندوق احتياط عام، يسهم في منح ودعم جهود الحكومة الاتحادية، للتخطيط للمستقبل.

وقال رداً على المداخلات البرلمانية، إن إجمالي الاحتياطي العام للدولة مع ميزانية الاتحاد للسنة المالية 2024، بلغ نحو 7.8 مليارات درهم، فيما يتوقّع أن يصل الفائض العام في ميزانية 2024 إلى مليار درهم، بما يسهم في تقوية وتعزيز الاحتياطي العام، مؤكداً أن الدولة تستهدف رفع الاحتياطي العام إلى 15 مليار درهم خلال المستقبل القريب.

وأضاف أن الحكومة حريصة كل الحرص عند تنفيذها الإجراءات المرتبطة بالميزانية العامة، على الموازنة بين القرارات التي تتخذها على المدى القصير والقرارات التي تتخذها على المدى البعيد، وهو الأمر الذي دعا إلى اعتماد قرار بناء احتياطي عام، يكون له دور مهم في دعم مشاريع الحكومة وتوجهاتها المستقبلية.

وكشف الوزير عن انتهاء اللجنة الوزارية من دراسة مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً أن «وزارة المالية سبق لها رفع مذكرة بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء، وتمت مناقشة الموضوع مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفي ضوء ذلك تم تشكيل لجنة وزارية انتهت من دراسة الموضوع، ورفعت نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها خلال الفترة المقبلة».

6 مجمعات لـ «زايد التعليمية»

أفاد المجلس الوطني الاتحادي بأن مشروع قانون ميزانية الاتحاد لسنة 2024، تبنّى مشروع «تطوير مستقبل التعليم في الدولة»، بمبلغ 430 مليوناً و859 ألف درهم، استمراراً لدعمها لهذا القطاع الحيوي حيث أصدرت الدولة ميزانية تكميلية في سبتمبر 2023 وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2023 في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023 وتم تخصيص اعتمادات إضافية لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومشروع تطوير مستقبل التعليم بالدولة، بإجمالي بلغ ملياراً و722 مليوناً و246 ألف درهم، بنسبة 49% من إجمالي الميزانيات التكميلية التي أقرت في سنة 2023، وذلك لإنشاء ستة من مجمعات زايد التعليمية، بكلفة إجمالية مليار و400 مليون درهم، لتعد أكبر المشاريع التعليمية الوطنية، كما سيتم استكمال هذه المشاريع في عام 2024.

3000 قرار إسكان للمواطنين خلال 2024

أكد المجلس الوطني الاتحادي أن الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 عكست مدى توافقها مع الأهداف الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية (مئوية الإمارات 2071) ومبادئ الخمسين تحت إشراف من وزارة شؤون مجلس الوزراء، التي حرصت على ملاءمة الوزارات والهيئات الاتحادية على وضع تصورات ميزانياتها الخاصة متوافقة مع الرؤية الشاملة للحكومة، من خلال استمرار دعم مشروع الميزانية لقطاع الإسكان بالدولة التزاماً بالخطة التي أطلقها مجلس الوزراء بإقرار 13 ألف قرار إسكاني بمعدل 3000 قرار إسكاني خلال عام 2024.

وأشار المجلس إلى أن مخصصات الإسكان في مشروع الميزانية بلغت ثلاثة مليارات و926 مليون درهم، وزعت كالتالي: مليار و204 ملايين درهم لوزارة الطاقة والبنية التحتية، 200 مليون درهم منحاً غير مستردة، 122 مليون درهم فوائد القروض وفقاً لسياسة الإسكان الجديدة، ملياران و400 مليون درهم ستموّل مباشرة من قبل البنوك والمصارف ضمن الاتفاقية وستسدد فوائدها من قبل الحكومة الاتحادية.