قال المعهد المغربي لتحليل السياسات إن “المجتمع الأمازيغي بالمغرب يواجه تحديات كبيرة في ممارسة حريته في التعبير والوصول إلى المعلومات الأساسية، بسبب التهميش التاريخي والحواجز اللغوية”.
وجاء في تقرير حديث للمعهد سالف الذكر أن “المتحدثين بالأمازيغية بالمغرب يجدون أيضا صعوبات في المشاركة المدنية؛ وهو ما يصعب عليهم الانخراط في المساهمة بالشؤون العامة، ويرفع بذلك نسب البطالة في صفوفهم”.
وسجل التقرير أن “الحق في الوصول إلى المعلومة بالمغرب قابل للتحسن والإصلاح، حيث يمكن تحسين أداء الأشخاص المسؤولين داخل المؤسسات والإدارات والهيئات العامة من خلال التدريب اليومي والتجربة الميدانية، مع مرافقة هاته الجهود بحملات التوعية”.
ونوهت الوثيقة ببعض الخطوات التي اتخذتها بعض الوزارات الحكومية من أجل تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة؛ على غرار إطلاق وزارة التجهيز والماء منصة رقمية إخبارية وتشاركية، تتيح لجميع الفاعلين في قطاع الماء تقديم معلومات للمواطنين والمواطنات حول الإجراءات والمبادرات المتخذة لتأمين إمدادات الماء للساكنة.
ورصد المعهد المغربي لتحليل السياسات وجود مبادرات متنوعة نفذتها مختلف جهات المجتمع المدني في التحسيس حول الحق في الوصول إلى المعلومة. كما تطرق لاعتماد الأمم المتحدة لقرار تاريخي تقدم به المغرب في أواخر يوليوز المنصرم، والذي يستنكر بشدة حرق القران في السويد، ونشر خطاب الكراهية.
وأشار المصدر عينه إلى أن “الحكومة المغربية تعتبر أن 55,5 في المائة من الأسر المغربية راضية على تحسن جودة الخدمات الإدارية، فيما 18,6 في المائة عبروا عن عدم رضاهم”.
وفي شق حقوق الإنسان، ذكر التقرير باستضافة المملكة المغربية للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والتي تسعى إلى تعزيز هاته الثقافة في البلدان العربية.
وأفاد المعهد بأن هذا التقرير يهدف إلى تسليط الضوء على النتائج التي رصدتها مصادر مفتوحة عديدة من فاتح يناير إلى 31 مارس 2023 فيما يتعلق بموضوعين رئيسيين، حرية التعبير والوصول إلى المعلومة، واللذان تناولهما مشروع حرية التعبير الذي تضطلع به منظمة إنترنيوز بالتعاون مع المعهد المغربي لتحليل السياسات.
ويهدف أيضا التقرير سالف الذكر إلى “إبراز أي تغيير أو نقاش ذي صلة في هذين المجالين في المغرب خلال فترة تنفيذ هذا المشروع (20232024)”.
المصدر: هسبريس
