مناوي يستنكر دعوة قيادات دارفورية لتكوين حكومة تحت ضغط السلاح ويحذر

مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، اتهم جهات بالوقوف وراء مطلب بعض أبناء الإقليم بتكوين حكومة مدنية تحت ضغط السلاح.

الخرطوم: التغيير

استنكر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ما وصفه بالموقف المخزي من بعض أبناء الإقليم لمطالبتهم بتكوين الحكومة المدنية تحت ضغط السلاح، وذلك خلال ورشة عقدت في أديس أبابا مؤخراً.

ويسرت منظمة Promediation الفرنسية العاملة في مجال فض النزاعات وبناء السلام في منطقة الساحل والصحراء وشرق أفريقيا، ورشة عمل خلال 21 23 نوفمبر الحالي شارك فيها عدد من قادة الحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على اتفاقيات سلام بجانب مسؤولين سابقين وحاليين في دارفور.

وأوصت الورشة التي اختتمت الخميس، بضرورة وقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في الإقليم.

لكن مناوي تحدث عن مطالبة البعض بتكوين حكومة، وحذر من أن ذلك يمكن أن يكون مقدمة لحرب أهلية.

وقال مناوي في تغريدة على منصة X (تويتر سابقاً): ما بدر من بعض أبناء دارفور في ورشة أديس أبابا التي أدارتها منظمة Promediation بالمطالبة بتكوين الحكومة المدنية تحت ضغط السلاح، هي موقف مخزي تقف خلفه جهات وكنا نراقب منذ وقت طويل.

وأضاف: عليه؛ إن تمت هذه الخطوة فهي مقدمة لحرب أهلية، كل من يتبنى هذا الموقف ندعوه للانسحاب.

ما بدر من بعض أبناء دارفور في ورشة أديس ابابا التي أدارتها منظمة Promediation .
بالمطالبة بتكوين الحكومة المدنية تحت ضغط السلاح ، هي موقف مخزي تقف خلفه جهات وكنا نراقب منذ وقت طويل. عليه؛ إن تمت هذه الخطوة فهي مقدمة لحرب أهلية، كل من يتبنى هذا الموقف ندعوه للانسحاب.

Mini Minawi | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) November 25, 2023

وتولى مناوي الذي يرأس حركة جيش تحرير السودان، منصب حاكم إقليم درفور تنفيذاً لاتفاق جوبا لسلام السودان، الموقع في اكتوبر 2020م، لكن تعيينه لم يجد قبولاً كبيراً في الإقليم، كما أنه لم يمكث كثيراً بمقر حكومة الإقليم في الفاشر بشمال دارفور، وظل يتنقل بينها وبين الخرطوم حتى اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في 15 ابريل الماضي.

وبعد اندلاع الحرب غادر مناوي إلى دارفور ومنها إلى بورتسودان، قبل أن يبدأ تحركات خارجية وكان موقفه هو الحياد، لكنه عاد وأعلن الوقوف مع الجيش بعد سيطرة الدعم السريع على معظم إقليم دارفور، وهو ذات القرار الذي اتخذه رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم الذي يتولى حقيبة وزارة المالية في حكومة الانقلاب.