أجواء مشحونة تسبق تلبية النقابات التعليمية دعوة الحوار مع رئيس الحكومة

تلتقي النقابات التعليمية، يوم غد الاثنين، مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بناء على دعوة من المسؤول التنفيذي نفسه، في محاولة لطي صفحة الأزمة التي يعرفها القطاع، المتعلقة بالإضراب لأسابيع احتجاجا على النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.

وتترقب الأسرة التعليمية، ومعها آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، ما سيسفر عنه الاجتماع المقبل، في ظل تشبث رجال ونساء التعليم بإسقاط النظام الأساسي الذي جاءت به وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

مراجعة جذرية

في الوقت الذي تتحفظ نقابات تعليمية على موقفها من النظام الأساسي وما إن كانت تتوفر على بدائل سيتم عرضها في اللقاء مع رئيس الحكومة، لا يمانع نقابيون آخرون في إبداء موقفهم بمراجعة شاملة لهذا النظام.

يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد أنهم سيطالبون خلال لقائهم بأخنوش بـ”تعديل جميع النقط التي توجد عليها ملاحظات من طرف نساء ورجال التعليم”.

وقال فيراشين ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “سنطالب بتغيير جذري للمواد، ومراجعة شاملة للنظام الأساسي بما يحقق مطالب الأساتذة، سواء ما تعلق بالملفات الجهوية أو التعويضات وتحسين الدخل على غرار باقي القطاعات”.

وأوضح أن نقابته “سبق لها عقد يوم دراسي، تم خلاله تدارس النظام الأساسي، وبالتالي نتوفر على مقترحات في هذا الشأن”.

وسجل فيراشين أن النقابات تنتظر إبراز الحكومة إرادتها الجادة في حل الأزمة، وأن توجه إشارات تفيد بكونها مستعدة لتوفير الكلفة المالية لتحسين وضعية الأساتذة ومراجعة النظام، موردا أنه “في حالة عدم بروز ذلك، فإن خيار التصعيد يبقى واردا انتصارا لرجال ونساء الأسرة التعليمية”.

الحوار هو الشارع

“التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” تؤكد أن مطلبها اليوم هو “إسقاط هذا النظام الأساسي، وخلق نظام أساسي داخل الوظيفة العمومية تكون فيه الوزارة الطرف المشغل الوحيد، بمعنى سحب هذا النظام الأساسي الذي تبرأ منه الجميع وإسقاط حقيقي بمرسوم للتوظيف بالتعاقد، وإدماجنا بدون قيد أو شرط في أسلاك الوظيفة العمومية”.

ووفق عثمان الرحموني، عضو لجنة الإعلام في التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، فإنهم “يرفضون الحوار مع الوزارة أو الحكومة في ظل النظام الأساسي المُكرِّس والمُعَمُّم للتعاقد”، مشيرا إلى أن الحوار “سيكون هو الشارع، صونا لكرامة وحقوق الشغيلة التعليمية ودفاعا عما تبقى من مجانية التعليم”.

ولفت الرحموني، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه “طالما أن الوزارة ومعها الحكومة مصرتان على فرض هذا النظام الأساسي وإكسابه الشرعية بجولات حوار فارغة هدفها ضرب نضال الشغيلة التعليمية، فإننا مستمرون في برامجنا النضالية التي انخرطت فيها كل الفئات التعليمية بشتى إطاراتها، إذ لا نعتبر الحوار غاية في حد ذاته”.

وشدد المتحدث على أن النقابات التي ستجالس رئيس الحكومة “غير مسؤولة على نضالات الشغيلة التعليمية حتى تتحاور باسمها، وأي مخرجات لذلك الحوار لا تعني الشغيلة التعليمية، بل هي مجرد جلسة صورية لاستمالة الرأي العام وتجييشه ضد نضال الشغيلة التعليمية بعدما عبر الكل عن تضامنه اللامشروط مع نضالنا”.