العدل والمساواة تؤكد امتلاكها أدلة موثقة لتورط المؤتمر الوطني في الانقلاب وإشعال الحرب

حركة العدل والمساواة اتهمت بعض قيادات الحركات المسلحة التي جاءت بعد اتفاق السلام بلعب دور أساسي في الإطاحة بحكومة ثورة ديسمبر.

التغيير: وكالات

أكدت حركة العدل والمساواة السودانية، أن المؤتمر الوطني كان وراء انقلاب 25 أكتوبر وإشعال حرب 15 أبريل، وأن لديها أدلة ووثائق تؤكد ذلك ستكشف عنها في الوقت المناسب.

ونوهت إلى أن بعض قيادات الحركات المسلحة التي جاءت بعد اتفاق السلام لعبت دوراً أساسياً في الإطاحة بحكومة ثورة ديسمبر.

وأجرت منصة (استقصائي) حواراً مع القياديين بحركة العدل والمساواة؛ الأمين العام أحمد تقد ونائب الرئيس، مسؤول قطاع كردفان آدم عيسى حسابو يبث عند الثامنة مساء غدٍ السبت 25 نوفمبر.

قال الأمين العام أحمد تقد إن الرئيس السابق للحركة جبريل إبراهيم عاد إلى الحركة الإسلامية منذ عودتهم إلى الداخل وسعى إلى تحقيق مكاسب شخصية تتعدى ما حصل عليه بعد توقيع اتفاق السلام.

من جانبه، أكد نائب رئيس الحركة ومسؤول قطاع كردفان آدم عيسى حسابو، أن القرار داخل الحركة احتكر على قيادات معينة ومحدودة، وأن رئيس الحركة السابق جبريل وأخيه ظلا على تواصل مع مدير جهاز المخابرات في عهد النظام السابق صلاح عبدد الله قوش وتابع “أصبحت حركة العدل والمساواة واجهة للمؤتمر الوطني”.

ووقعت عدد من الحركات المسلحة في اكتوبر 2020م اتفاقاً للسلام بجوبا مع حكومة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الإنقاذ في ابريل 2019م، لكن أغلبها ظل مسانداً لانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في اكتوبر 2021م وحتى اندلاع حرب الجيش والدعم السريع في 15 ابريل الماضي.

وقررت مجموعة من حركة العدل والمساواة بقيادة سليمان صندل عقد مؤتمر استثنائي للإطاحة برئيس الحركة جبريل إبراهيم الذي يتقلد منصب وزير المالية في حكومة الانقلاب، وجرى إعادة تشكيل مكاتب الحركة.

وأدانت المجموعة احتكار مجموعة داخل الحركة للقرار، فضلاً عن عودة الدائرة الضيقة إلى تنظيماتهم القديمة ذات الخلفية الإسلامية والتماهي مع أهداف حزب المؤتمر الوطني المحلول الذي ثار عليه الشعب وأسقطه بثورة ديسمبر 2018م.